انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) وبأكبر قدر في أكثر من عام في ظل هبوط حاد لإنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن الإنتاج الصناعي في التسع عشرة دولة في منطقة العملة الموحدة انخفض 0.7 في المئة في تشرين الثاني مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) لكن مع ارتفاعه 1.1 في المئة على أساس سنوي. وتوقع اقتصاديون في مسح أجرته وكالة «رويترز» انخفاضاً نسبته 0.3 في المئة على أساس شهري وزيادة 1.3 في المئة على أساس سنوي. وعدل مكتب الإحصاء الأوروبي بيانات الإنتاج الصناعي لتشرين الأول بالزيادة إلى 0.8 في المئة على أساس شهري من 0.6 في المئة وإلى اثنين في المئة على أساس سنوي وذلك من 1.9 في المئة في البيانات الأولية الصادرة قبل شهر. وخرجت اليونان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من حالة انكماش امتدت 33 شهراً، لتشهد أخيراً بعض الارتفاعات في الأسعار عقب فترة مريرة من التراجع الاقتصادي والاضطرابات السياسية. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات اليونانية أمس، ارتفاع معدل التضخم وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي 0.4 في المئة في كانون الأول، متجاوزاً التوقعات. ولكن مؤشر أسعار التجزئة، الذي يستخدم معايير محلية لاحتساب التضخم، انخفض 0.2 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وإن كانت وتيرة الانكماش تباطأت عن الشهر السابق. وحققت الموازنة العامة الألمانية فائضاً خلال العام الماضي تجاوز التوقعات، وفقاً لما أعلنه وزير المال فولفغانغ شيوبله أمس، لافتاً إلى أنه «بلغ 12.1 بليون يورو». وأوضح أن «الأموال الفائضة ستُستخدم في تمويل التكاليف الإضافية الناجمة عن اسـتضافة اللاجئين ودمجهم في المجتمع». ويعادل فائض الموازنة نحو مثلي المستوى المتوقع البالغ 6.1 بليون يورو، ويعزز فرص شيوبله في مواصلة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في موازنة العام الحالي، للسنة الثالثة على التوالي. وأكد شيوبله «عدم الرغبة في تحمّل دَين جديد هذه السنة أيضاً».