حددت الجزائر كمية السيارت التي يمكن استيرادها في سنة 2016 بـ152 ألف وحدة بتخفيض كبير مقارنة مع السنتين الأخيرتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وكانت الجزائر استوردت سنة 2014 حوالي 440 ألف سيارة، بفاتورة بلغت 6.3 مليار دولار، بينما انخفضت الكمية في 2015 إلى ما يقارب 300 ألف وحدة بقيمة 3.7 مليار دولار، بحسب ما صرح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في بداية يناير.                وقررت الجزائر تشديد الرقابة على التجارة الخارجية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد بعد تراجع مداخيلها، إثر انهيار أسعار النفط المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد.                وحددت الحكومة ثلاثة منتجات يتطلب استيرادها الحصول على رخصة مسبقة هي، بالإضافة إلى السيارات، الأسمنت، والحديد المستخدم في البناء.                وحددت كمية الحديد بـ1.5 مليون طن مقابل 2.5 مليون طن تم استيرادها في 2015، التي شهدت أصلا انخفاضا مقارنة بـ2014. أما كمية الأسمنت فحددت بـ2 طن بينما تم استيراد 5.8 مليون طن السنة الماضية.                وبعد سنوات من تحقيق فائض في الميزان التجاري بفضل أسعار النفط المرتفعة، أدى انهيار الأسعار إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري ابتداء من النصف الأول لسنة 2015 بلغ 7.7 مليار دولار مقابل فائض بـ3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.