كتاب تشارلي سافاج التاريخي الجديد عن حرب إدارة أوباما على الإرهاب من الكتب التي ينبغي الاقتباس منها في المحاكمات الشعبية العامة، وأن يُقرأ بصوت عال تسمعه الحشود التي ترفع الدمى من الورق المعجن على صورة باراك أوباما. ولا أميل إلى ذلك النوع من المظاهرات بحال. ولا أرى أن أوباما مجرم حرب. كما أن رأي تشارلي سافاج فيه ليس كذلك. ولكنه في كتابه الجديد المعنون «حروب السلطة»، يعالج المؤلف قضية شديدة الدقة، وهي - مع استثناءات قليلة - أن أوباما يحافظ على استمرار حرب طويلة على الإرهاب تلك التي يعتبرها كثير من التقدميين من عام 2000 أنها حرب إجرامية. إن القيمة التي يحاول السيد سافاج طرحها في كتابه تدور حول الكيفية التي تصارع بها محامو أوباما، والذين كانوا في أغلب الأحيان من أشد المعارضين لبوش عندما كانوا خارج السلطة، ورفضوا في نهاية المطاف حالة التخندق المشار إليها. ولتفهُم هذه العملية، ينبغي على أحدنا الرجوع لأعوام جورج بوش في الحكم. وفي ولايته الأولى على وجه الخصوص، حيث أكد بوش على سلطة زمن الحرب التي لا حدود لها من أجل تجاوز الكونغرس والقوانين المعمول بها حتى يتمكن من شن حربه الجديدة على الإرهاب. وبمرور الوقت، تقلصت تلك الصلاحيات الواسعة من خلال المحاكم، والكونغرس، والمعارضة السياسية، وبعض من خواص محاميه. وبحلول الوقت الذي تولى فيه أوباما مقاليد الأمور، كانت كثير من البرامج الأكثر إثارة للجدل من عهد بوش قد اعتمدها النظام الأساسي، مثل تعديلات عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (والذي صوت أوباما مؤيدا له عندما كان نائبا بالكونغرس)، أو ألغيت بالكلية، مثل استخدام وكالة الاستخبارات المركزية لأسلوب الإيهام بالغرق في استجواب المتهمين بجرائم الإرهاب. ولكن هناك نوعان من الاستثناءات. الأول هو التعذيب، والذي حظر أوباما ممارسته في اليوم الثاني من ولايته. والثاني هو معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو، والذي تعهد أوباما بإغلاقه في اليوم الثاني أيضا من ولايته. صرح أوباما للسيد سافاج في كتابه أنه إذا قُدر له البدء من جديد، لكان بدأ بنقل المعتقلين من غوانتانامو في السنة الأولى من ولايته، بدلا من الانتظار حالما يفرض الكونغرس مزيدا من القيود على مثل تلك الانتقالات. في بعض الحالات على الرغم من ذلك، وسع أوباما من صلاحيات السلطة التنفيذية في الحرب على الإرهاب. وفرض منهج أوباما، في بعض الأحيان، قيودا جديدة على الحرب الطويلة على الإرهاب. ويروي سافاج كيف أن المستشار العام لوزارة الخارجية الأميركية، هارولد كوه، عكف على دراسة التقارير الاستخبارية حول حركة الشباب الصومالية الإرهابية من أجل تحديد أي من أعضائها ينبغي استهدافه بضربات طائرات الدرون الأميركية، بدلا من افتراض احتمال استهداف كل أعضاء الحركة بسبب صلاتها المعروفة بتنظيم «القاعدة». غير أن ذلك كان استثناء أكثر منه قاعدة للعمل. واليوم، يُبرر أوباما حربه على تنظيم داعش الذي انشق عن تنظيم (القاعدة) بالصلاحيات نفسها التي أصر كوه على أنها سوف تحد من حربه على حركة الشباب الإرهابية. وفي حين أن أوباما لم يُقر على سبيل الجزم بنظرية صلاحيات الحرب الطويلة غير المحدودة لبوش، إلا أنه تجاهل أيضا توجيهات الكونغرس متى ارتأى ذلك مناسبا. يشير كل ما تقدم إلى أن أوباما مدين لنا بالتفسير. فلقد تولى رئاسته متعهدا بالإصلاح، وبحلول عام 2014، قال إن الوقت قد حان لخروج البلاد من حالة الحرب بالكلية. واليوم، رغم ذلك، يعترف أوباما بأن خليفته في البيت الأبيض سوف يرث حربا طويلة لم يتمكن هو من إيقافها.