تظاهر قرابة ألفي مغربي من النقابات الأربع الكبرى مساء الثلاثاء، مع تهديد باللجوء للإضراب الشامل، في أول رد فعل على تبني الحكومة مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد التي يشرف بعضها على الإفلاس. وتجمع متظاهرون من نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، حسبما أفادت فرانس برس. وتجري منذ سنوات مفاوضات بين النقابات والحكومة بشأن إصلاح عدد من أنظمة التقاعد، إلا أن الحكومة أقرت حزمة من مشاريع قوانين بشكل مفاجئ، ما أثار استياء أربع نقابات أصدرت بيانا مشتركا للاعتراض. وتحتاج مشاريع القوانين إلى مصادقة البرلمان.     وتهدد النقابات بإضراب وطني عام يشل مختلف القطاعات إذا مضت الحكومة في تبني الإصلاح بشكل انفرادي، دون أن تعلن عن تاريخ محدد. وتنص مشاريع القوانين التي تبنتها الحكومة على رفع نسبة مساهمة الموظفين في القطاع العام في صناديق التقاعد من 10 إلى 14% بين 2016 و2019 بواقع 1 بالمائة كل سنة، كما تنص على رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة على 3 سنوات (2017-2019). ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، أهم صناديق المعاش المدني (عددها أربعة)، من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021.