أشاد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز ألشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ببلدية الفجيرة كأول دائرة محلية على مستوى الدولة تعمل بالسجل التجاري الإلكتروني الموحد، معرباً عن فخره بالبلدية وطاقمها بقيادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة في توفير سجل موحد للرخص التجارية والاستثمارية والعمل من خلاله على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال توقيع وزارة الاقتصاد وبلدية الفجيرة، صباح أمس، اتفاقية تعاون وعمل مشترك بين الجانبين في مبنى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لتعزيز عوامل جذب الاستثمار للدولة ورفع مكانتها في ممارسة وتحسين بيئة الأعمال و تعزيز تنافسية قطاع الأعمال بالإمارة على المستويين الإقليمي والدولي، وقع من جانب الوزارة المهندس محمد الشحي ومن جانب بلدية الفجيرة مديرها العام المهندس محمد سيف الأفخم. وبموجب الاتفاقية تقوم بلدية الفجيرة باستلام معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى تحصيل رسوم المعاملات من المراجعين عن طريق الدرهم الإلكتروني بالنيابة عن وزارة الاقتصاد. وقال المهندس ألشحي إن الاتفاقية تعد استمراراً لتعاون الوزارة كجهة اتحادية وبلدية الفجيرة باعتبارها دائرة محلية لتسهيل تقديم الخدمات بسهولة ويسر، حيث نصت الاتفاقية على تحويل اختصاصات الوزارة ونقل خدماتها إلى بلدية الفجيرة، حتى يتمكن المستثمر في المجالات المختلفة من استخراج الرخص ودفع الرسوم وتحصيلها وتجديدها في دائرة البلدية من دون حاجة الرجوع إلي الوزارة، لجهة تعزيز التنافسية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتقليل حجم المراجعين للوزارة، بالاستفادة من النظام الإلكتروني الذي أنجزته وزارة الاقتصاد في وقت سابق لتوحيد سجل التراخيص بالدولة، حيث يعد المشروع الأول من نوعه في الدولة، ويربط الوزارة بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي، لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة. من جهته، أكد المهندس الأفخم استعداد إدارته لتقديم خدمات الوزارة بموجب الاتفاقية في مجال الرخص التجارية بإمارة الفجيرة من خلال نظام السجل الإلكتروني الموحد مع الوزارة، الهادف إلي عدم تكرار الأسماء التجارية والنشاط الاقتصادي وحفظ حقوق الملكية الفكرية.