فيما أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن قرار السعودية لرفع أسعار الطاقة يعد خطوة ايجابية لتصنيف المملكة، جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الموقف الرسمي للمؤسسة بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأمريكي مدعوما بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأوضح أن المؤسسة لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للسعودية. وشدد على أن تلك العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو عن كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية حيث إن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، مبينا أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم. يأتي هذا في الوقت الذي أوصى فيه البنك الدولي بفصل ارتباط سعر صرف الريال مع الدولار. وفي هذا الإطار أوضح خبيران اقتصاديان، على أن استمرار ربط الريال بالدولار يعطي نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن الانهيار الكبير لقيمة اليورو مقابل الدولار أثبت جدوى استمرار الربط؛ مشيرين إلى أن النفط يتم تسعيره بالدولار؛ ما يعطي المملكة القدرة على تحديد الميزانيات وتقدير حجم الإنفاق بناء على التقديرات المتعلقة بالإيرادات، لافتين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر أقوى الاقتصاديات العالمية، وبالتالي فإن ربط الريال بالعملة الخضراء يمثل ميزة في الفترة الراهنة لما يشهده من ارتفاع مقابل العملات الرئيسة الأخرى، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط. من جانبه أشار أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن ربط الريال بالدولار يتضمن مزايا عديدة، لافتا إلى دراسة أجريت في الفترة الماضية بشأن استمرار ربط الريال بالدولار، مبينا أن تلك الدراسة خلصت لأهمية الاستمرار في عملية الربط؛ نظرا للمزايا التي تترتب على ذلك، أبرزها أن السلعة الرئيسة التي تصدرها المملكة النفط يتم تسعيرها بالدولار؛ ما يعطي المملكة القدرة على تحديد الميزانيات وتقدير حجم الإنفاق بناء على التقديرات المتعلقة بالإيرادات. وقال القحطاني: الاقتصاد الأمريكي يعتبر أقوى الاقتصاديات العالمية، حيث يمثل 25 في المئة من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن ربط الريال بأقوى الاقتصاديات العالمية يمثل ميزة إيجابية من جميع النواحي، بالإضافة لذلك فإن الدولار في الفترة الراهنة يشهد ارتفاعا مقابل العملات الرئيسة الأخرى، وبالتالي فإن الارتفاع الحاصل ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، مبينا أن عملية الربط لا تعني عدم وجود عيوب في الاقتصاد الوطني؛ نظرا لأن السياسة النقدية محكومة باتجاه الدولار كما حدث أخيرا في قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الخاص برفع سعر الفائدة؛ ما دفع ساما لرفع الفائدة بشكل أتوماتيكي تفاديا للمشكلات الناجمة عن إبقائه عند المستويات السابقة، لاسيما وأن عملية بقاء الفائدة دون زيادة تدفع رؤوس الأموال للهروب بهدف الاستثمار في البنوك الأمريكية للحصول على الفائدة المرتفعة. .. وتأثير إيجابي على السلع المستوردة قال المحلل الاقتصادي محمد الزاكي: الانخفاض أو الارتفاع يؤثر سلبا أو إيجابيا على السلع المستوردة من خارج منطقة العملة الخضراء، كما توجد عوامل عديدة تسهم في التأثير على أسعار الأغذية منها العوامل المناخية. وأشار إلى أن أسعار تكلفة النقل في ارتفاع مستمر؛ جراء استخدام وسائط نقل مرتفعة مثل الطيران والبواخر بخلاف الفترة الماضية التي كانت وسائل النقل البري تمثل العمود الفقري لاستيراد هذه السلع من الدول المجاورة للأسواق المحلية؛ ما يرفع قيمة التكلفة على المستهلك النهائي. وأوضح الزاكي بقوله: المؤشرات الحالية توحي أن الاقتصاد الأمريكي في حالة انتعاش إيجابي، في حين أن منطقة اليورو لا تزال تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة، خصوصا وأن العديد من الدول في تلك المنطقة تواجه ديونا كبيرة منها على سبيل المثال اليونان ودول أخرى، كما أن الحلول الجذرية لمعالجة الديون السيادية لبعض اقتصاديات منطقة اليورو لا تظل غائبة، بالإضافة إلى أن اليورو شهد في الفترة الأخيرة نوعا من الارتداد في قيمته مقابل الدولار على العكس من الدولار، الذي أتوقع أن يواصل تماسكه على المدى المتوسط، وبالتالي فإن العملة الخضراء لا تزال هي الأقوى قياسا على العملات الرئيسة الأخرى في العالم.