أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السياسة الخارجية المصرية سوف تظل تركز خلال عام 2016 على أهداف دعم وتأمين الاستقرار الداخلي، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، وترسيخ دور مصر الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب حشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، فضلاً عن العمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشدد "شكري"، في محاضرة ألقاها ضمن فعليات الموسم الثقافي لجمعية القانون الدولي المصرية مساء السبت تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية في خدمة التنمية الداخلية" بحضور رئيس الجمعية الدكتور مفيد شهاب، على أولوية المحور الأفريقي في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الأحد بأن المحاضرة تناولت أهم محددات السياسة الخارجية المصرية فيما يتصل بدعم برامج التنمية ومشروع التطوير الوطني، مبرزة العلاقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والتحديات الداخلية. والجدير بالذكر أن الندوة شهدت حواراً مفتوحاً بين وزير الخارجية والمشاركين تضمن أسئلة تتعلق بكافة القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، وأهمها موضوع سد النهضة والتوتر السعودي - الإيراني، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن والموقف المصري تجاهها.