يجب ألا ننخدع بتعدد مستويات الخطاب السياسي في إيران، ما بين خطابات التهدئة ومحاولة الظهور بمظهر لغة دولة المؤسسات، وخطابات التعبئة والتصعيد وممارسة الغطرسة السياسية. فقد تعودنا على هذه الازدواجية في الخطاب السياسي الإيراني أمام أي أزمة، إذ بات من المعروف أن من يمسك بزمام القرار السياسي هو مكتب المرشد والحرس الثوري، وما عدا ذلك من الأصوات فهي مجرد كومبارس في مسرح السياسة الإيرانية، يمكن الإفادة منها عند الحاجة فقط لتلميع وجه النظام، وإظهاره كما لو كان نظاما ديموقراطيا تعدديا، في حين أن ما يجب أن يُبنى عليه هو ما يصدر فقط ممن يملك القرار، وهنا يصبح اعتذار روحاني لهيئة الأمم المتحدة عن أحداث الممثليات السعودية هناك مجرد ورقة تطييب خواطر للمجتمع الدولي؛ حتى لا تتأثر مخرجات اتفاق النووي بهذه الأحداث؛ لأنه لو كان اعتذارا صادقا لخرج من مكتب المرشد، وإلى الجهة التي مسّها العدوان الإيراني مباشرة، وهي المملكة قبل أن يذهب للمنظمة الدولية. لكن وبما أنه مجرد مونولوج ثابت في السياسة الإيرانية لا يُلزم السلطة هناك بأي تبعة أو مسؤولية، فهو ليس أكثر من مصل وقائي لدرء سخط المجتمع الدولي وحسب. إيران عبر تاريخها، ومنذ قيام ثورة الخميني تحديدا لا تعرف سوى منطق القوة، ورضوخها للتفاوض مع دول الخمسة + واحد في ملفها النووي، ما كان إلا بعدما تجرعت السم من الحصار الاقتصادي، ولم يعد بوسعها أن تفعل سوى الإذعان للتفاوض والاستسلام وإن ببعض الحيل لاستحقاقات ذلك الملف. من هنا يلزم ألا تأخذنا تلك اللغة الهادئة التي يحاول روحاني وظريف تسويقها هنا وهناك، خاصة بعدما تم تجريبها في أكثر من قضية وأكثر من ملف، وثبت أنها مجرد حقنة مسكنات، ليست مؤهلة على الإطلاق لإيقاف ذلك السم الزعاف الذي تنفثه السلطة الحقيقية وصاحبة القرار في طهران. لذلك، لا بد من البناء على الموقف الخليجي؛ للخروج بموقف عربي موحد، يتواءم مع موقف المملكة، للحيلولة مجددا أمام تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن العربي، وردع الحرس الثوري من العبث بمقدرات الشعوب العربية، واستغلال ذلك النفس المذهبي لتمرير تلك التدخلات، حتى تنكفىء إيران إلى شؤونها الداخلية، وتعمل مع محيطها من منطلق حسن الجوار، وهو ما لا يمكن أن تستوعبه تلك القوى التي تمسك بزمام الأمور هناك بغير منطق القوة، ونعني قوة الموقف وليس بالضرورة قوة السلاح، وحالة فقدان التوازن التي حدثت داخل أروقة السلطة في طهران بعد قرار المملكة وبعض الدول العربية قطع علاقاتها بها، يؤكد حقيقة أن سلطة الملالي لا تذعن إلا لمنطق القوة، فهل ننتظر اليوم قرارا عربيا باتجاه احراق طهران لممثليات المملكة يمنع عودة علاقاتنا معها إلى المربع الأول؟.