توقع محللون اقتصاديون ل"الرياض" أن يكون التخصيص في أرامكو السعودية تدريجيا، من خلال إنشاء شركات في الخدمات اللوجستية مثل الحفر والتنقيب والنقل، وبعض المصافي أو جزء من حصصها في الشراكات المحلية أو الشركات التابعة لها. وتوقع علي الجعفري -محلل اقتصادي- إن تعمد شركة أرامكو السعودية إلى طرح الشركة لبعض الوحدات الخاصة بها، والتي تخص الخدمات اللوجستية مثل الحفر والتنقيب والنقل والخدمات الأخرى والتي تقوم شركة أرامكو حالياً بالتعاقد مع مقاولين متخصصين في تلك الأعمال لتنفيذ أعمالها ومشاريعها، مشيراً بان الخصخصة في مثل شركة ارامكو السعودية من المهم أن تنفذ تدريجيا مثلما تم العمل به في الخطوط السعودية. وبين الجعفري إن شركة بحجم أرامكو السعودية، والتي تم تقدير قيمتها عبر العديد من البيوت الاقتصادية بحوالي 2.5 تريليون دولار، من الصعب طرحها ككيان كامل في السوق السعودي لاعتبارات عديدة منها أن شركة بهذا الحجم الكبير تحتاج إلى عمق كبير في السوق السعودي الذي ينبغي أن يتحمل مثل هذا الطرح الضخم، إضافة إلى احتمالية بأن السيولة المحلية قد لا تغطي بالشكل الكامل هذا الاكتتاب وبالتالي سيتم اللجوء إلى شركات ومستثمرين أجانب. وعن رأيه في آلية الطرح، عاد الجعفري وأكد بأن ذلك هو الأسلم والأصح، مبيناً أن فوائد ذلك عديدة منها تطوير هذه الوحدات عبر تخصيصها، والسعي إلى الاستفادة من إمكانياتها وتحقيق عوائد مادية للشركة وللمساهمين فيها، إضافة إلى الشفافية التي ستكون عليها هذه الشركات الجديدة من خلال طرح قوائم هذه الشركات واعلانها للجميع حسب ما تنص عليه هيئة سوق المال السعودي. وذهب الدكتور محمد بن دليم القحطاني -محلل اقتصادي- ان آلية طرح ارامكو للاكتتاب العام، يجب أن يكون عبر شركات تختص بأعمال ارامكو السعودية ويكون طريقة التخصيص عبر إنشاء العديد من الكيانات في مجال النفط ومشتقاته وفي مجال الغاز ومشتقاته وكذلك في مجال الصناعة ومشتقاته، من ذلك مثلا إنشاء شركة للتكرير وإنشاء شركة لاستغلال المعادن وغيرها من الشركات المتعلقة في القطاعات التي من الممكن لشركة ارامكو السعودية الدخول فيها، على ان تدخل ارامكو السعودية في جزء من هذه الشركات وتطرح المتبقي للاكتتاب العام، وذلك لسهولة تحقيق ذلك إضافة إلى العوائد الاقتصادية في مثل ذلك على الشركة وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام. وبين الدكتور بن دليم بان شركة أرامكو هي كيان قائم بحد ذاته، ومن الصعب تخصيص ذلك الكيان بأكمله للعديد من الأسباب منها حجمها السوقي ومكانتها التنموية، ولكن التوجه الجديد في تخصيص ارامكو، أتوقع انه يقصد به إنشاء شركات جديدة أو الاستفادة من الشركات التابعة إلى شركة ارامكو السعودية والبدء في تخصيصها وطرحها للاكتتاب العام. وكانت مصادر مطلعة قداوضحت لـ»رويترز» امس إن المملكة تدرس بيع أسهم في مشروعات للتكرير مع شركات نفطية أجنبية لكنها لن تعرض حصصا للبيع في أنشطة التنقيب وعمليات إنتاج النفط الخام لشركة أرامكو. وتم إبلاغ بعض المديرين في أرامكو بأن الشركة تتطلع لإدراج أسهم في «وحدات تابعة مشتركة في أنشطة المصب» في داخل المملكة وخارجها.