أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت الماضي عن تطبيق إجراءات صارمة في حق مرتكبي الجرائم والمخالفات القانونية على النازحين وطالبي اللجوء السياسي. يأتي ذلك في وقت وافق فيه حزبها على إحالة مشاريع قوانين جديدة حول الترحيل القسري للمخالفين، إلى البرلمان، على خلفية موجة الاحتجاج ضد سلسلة اعتداءات نفذها بعض المهاجرين الجدد خلال الاحتفال بحلول السنة الجديدة. يُذكر أن ميركل اتخذت واحداً من أكثر المواقف زخماً في أوروبا، عبر ترحيبها باللاجئين الهاربين من ويلات الحروب الدائرة في الشرق الأوسط، لكنّها ما لبثت أن وقعت تحت ضغوط سياسية من أتباع الخط المتشدد لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد النازحين على خلفية سلسلة اعتداءات جنسية سُجلت في مدينة «كولون» ومدن ألمانية أخرى، وتم على إثرها اعتقال عشرات المشبوهين من النازحين وطالبي اللجوء السياسي. وعقب تلك الأحداث، صادق جناح وسط اليمين في «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، والذي تترأسه ميركل، السبت الماضي، على خطة يُنتظر عرضها على شركائها في الائتلاف الحكومي والبرلمان، تقضي بترحيل مخالفي القوانين المحلية من ألمانيا. وفيما تضمنت المسودّة الأولى للخطة المقترحة، والتي نشرت تفاصيلها يوم الجمعة الماضي، بنداً يشير إلى أن الحزب يقصر تنفيذها على أولئك الذين يرتكبون مخالفات يعاقب عليها القانون بالإيداع في السجن، إلا أنه عمد إلى إعادة صياغة نص المسودّة لتصبح أكثر تشدداً وبحيث تشمل عقوبة الترحيل أولئك الذين تصدر المحاكم الألمانية بحقهم توصيات الترحيل (حتى لو لم تقترن بأحكام السجن). ويضاف إلى ذلك أن الحزب دعا إلى إجراء المزيد من عمليات التحقق من هويات اللاجئين وطالبي حق الللجوء السياسي وفرض قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالاعتداءات ذات الطابع الجنسي. وتساءلت ميركل من خلال تصريح أدلت به يوم الجمعة الماضي: «متى يمكن للمرء أن يصادر حق إنسان آخر بالاستضافة هنا؟»، وأجابت: «أقولها ببساطة إنه من الممكن مصادرة حق الاستضافة في الحال إذا عمد الضيف إلى مخالفة القوانين». وكررت ميركل في تصريحها ما سبق لها أن تعهدت به فيما يتعلق بتخفيض العدد الإجمالي للمهاجرين. ويذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من 1.1 مليون لاجئ جديد العام الماضي. وهو عدد يفوق ما استقبلته أي دولة أوروبية أخرى. إلا أنها لم تقدم أي خطة واضحة لتنفيذ تعهدها. ... المزيد