التأمت أمس جلسة البرلمان المصري الجديد الأولى، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة، مكملا خريطة الطريق التي أطلقت بعد الـ30 من يونيو. وبدأت الجلسة الأولى التي تعتبر إجرائية برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بتلاوة قرار الرئيس السيسي بعودة المجلس للانعقاد، ثم قرارات اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستحقاق التشريعي، أعقبها أداء النواب اليمين الدستورية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجديد 596 بينهم 28 نائبا معينا من جانب رئيس الجمهورية، وهو التمثيل النيابي الأكبر بين البرلمانات السابقة. ويضم المجلس 316 نائبا مستقلا بنسبة 56.9%، و239 نائبا حزبيا بنسبة 43.1% مما يجعل ميزان الأغلبية يصب في صالح المستقلين الأمر الذي يثير التخوفات من بثهم العشوائية في المجلس إلا أن سيطرة ائتلاف قوي عليهم يقلل من تلك التخوفات. ويضم البرلمان 87 سيدة بينهن 73 منتخبة و14 معينة بنسبة 16في المئة من نواب البرلمان، إضافة إلى 39 نائبا قبطيا بينهم 36 منتخبا و3 معينين، ويبلغ عدد اللواءات 52 نائبا في البرلمان.