--> في استفتاء لصحيفة (الاقتصادية) نشر قبل 302 يوم أيد 94 في المائة من المصوتين فكرة اقامة جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة.. وكان هذا الاستفتاء، في تاريخه وحينه، ذكر أن المملكة تتجه إلى تعديل نظام الجمعيات التعاونية وبالتحديد الاستهلاكية منها، وأن مجلس الجمعيات التعاونية (يقوم حالياً) بزيارات لدول خليجية للوقوف على تجاربها واعداد دراسة خاصّة في هذا الشأن تُرفع للجهات المختصّة تمهيداً لبدء عمل تلك الجمعيات محليا. فماذا حدث ونحن نقترب الآن من بلوغ سنة كاملة على هذه الدراسة التي سترفع إلى الجهات المختصة؟ حسب علمي، وقد يكون لديكم علم آخر، أن المسألة نامت وشَخّرت في درج ما في جهة ما.. وأخشى أن يكون أحد هوامير السلع الاستهلاكية أعطاها إبرة منومة لكي لا تستيقظ أبدا، لأن وجود جمعيات تعاونية استهلاكية يحد من فرص البيع الهائلة في المستودعات الاستهلاكية لرجال الأعمال، التي تبلغ مساحاتها الآن، في المجمعات التجارية وفي غيرها من الأماكن، ملايين المترات المربعة. وإذا كنا نطالب الآن بزيادة الرواتب وهناك من يقول إن هذه الزيادة ستكون ضارة لأن أسعار السلع سترتفع، نقول إن وجود اتحاد جمعيات تعاونية استهلاكية، كما هو موجود في كثير من الدول، سيكون واحدا من العوامل التي توفر استغلالا أمثل لزيادة الراتب التي لابد أن تحدث لمواجهة التضخم الطبيعي الذي لا مهرب منه. والجمعيات التعاونية في فكرتها، السديدة استهلاكيا، تقوم على استيراد سلع أساسية، غذائية وغيرها، من مصادرها لتوزع على هذه الجمعيات لتبيعها على المستهلكين في الحي أو المدينة الصغيرة بعد احتساب كلفة التشغيل بما يقرب من سعر الجملة. وفي نهاية العام يتم توزيع بعض الارباح البسيطة على المساهمين في هذه الجمعيات من المواطنين. وإذا ساعدت الدولة فكرة هذه الجمعيات، وأظنها لن تتردد في ذلك، في تخصيص أراضٍ لها في الأحياء، قديمها وحديثها، ووفرت لها قروضا ميسرة فإن وضعها سيكون أفضل وأسرع في انقاذ المستهلكين من براثن أسواق الجشع القائمة.. فهل نوقظ فكرة الجمعيات التعاونية أم نتركها نائمة لتزيد معاناة الناس الذين تتآكل رواتبهم يوما بعد آخر؟ تويتر: @ma_alosaimi مقالات سابقة: محمد العصيمي : -->