يصل اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول المفاوضات السورية المقرر عقدها في جنيف يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بعدما كان قد بدأ مشاوراته من السعودية حيث التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض. المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق صرّح بأن دي ميستورا «سيزور إيران الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول اللقاء السوري السوري المقرر عقده في جنيف الشهر الحالي». وأبلغ حق وكالة «سبوتنيك» الروسية أن المبعوث الدولي «سيواصل مشاوراته في المنطقة في سياق التحضير للقاء»، لافتا إلى أن «الغاية الرئيسية من هذه المشاورات هي المحافظة على زخم عملية فيينا». وكان دي ميستورا قد التقى يوم أمس السبت في العاصمة السورية دمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أبلغه استعداد النظام للمشاركة في المفاوضات، لكنه طالب بالحصول على قائمة بما وصفها «التنظيمات الإرهابية»، وقائمة بأسماء «المعارضات السورية» التي ستشارك في اجتماعات جنيف. وأبدى دي ميستورا تفاؤله في تصريحات للصحافيين عند مغادرته فندقه في دمشق لحضور اجتماعات، وقال: «سأواصل جولتي في طهران لذا من السابق لأوانه الإدلاء بأي تصريحات. مهمتي التحلي بالتفاؤل دائما كما تعلمون جيدا». من جهتها أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام إلى أن المبعوث الدولي «قدّم عرضا حول جهود الحل السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة محادثات فيينا وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد والتحركات لعقد جولة مباحثات بين الحكومة السورية والمعارضة أواخر الشهر الحالي». وأكد المعلم في تصريح له «مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سعيه لمكافحة الإرهاب ودفع الحوار بين السوريين»، على حد قوله، لافتا إلى أن «سوريا مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح». وشدد في الوقت عينه على «ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في جنيف» كما ورد على لسانه، وشدد المعلم على أهمية «احترام قرارات مجلس الأمن، وخصوصا المعنية بمكافحة الإرهاب» معتبرا أن «جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تستدعي إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك». ويذكر أن مجموعة الدول الـ17 المهتمة بالوضع السوري، كانت قد كلّفت الأردن بوضع لائحة بالتنظيمات التي تعد «إرهابية»، وأعلنت عمّان قبل ثلاثة أسابيع أن ثمة توافقا تاما على أن تضم تنظيم داعش و«جبهة النصرة». وفي المقابل، وصف بيان صدر عن مكتب دي ميستورا الاجتماع الذي عقد السبت بأنه «مفيد»، وقال إن المبعوث الدولي حدد الخطوط العريضة للاستعدادات. وأضاف: «يتطلع المبعوث الخاص إلى المشاركة البناءة للأطراف ذات الصلة في محادثات جنيف. سيواصل مشاوراته بالمنطقة». في هذه الأنباء نبّه نائب رئيس «الائتلاف» السوري المعارض هشام مروة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أن مطالبة المعلم بالحصول على أسماء الوفد المعارض المفاوض وعلى لائحة التنظيمات التي يصمها بـ«الإرهابية» إنما «تزيد من الشكوك لدينا لجهة أن الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه غير جادين في التعاطي مع عملية الانتقال السياسي لعلمهم بأنّها ستسقط النظام القائم». وتابع مروة: «حتى الساعة الأسد لم يلتزم بأي بند من بنود القرار الأممي رقم 2254 وخاصة بالبندين 12 و13 اللذين يطالبان بوقف فوري لاستهداف المدنيين وبإيصال المساعدات للمحاصرين، فكيف ننتظر منه أن يلتزم بمقررات المفاوضات المرتقبة؟». وأوضح مروة أنّه «وحتى الساعة لم تصل أي دعوة من قبل الأمم المتحدة لهيئة التفاوض للمشاركة بالمفاوضات المرتقبة، كما لم تصلها أجندة وبرنامج العمل، وبالتالي قرارها النهائي لجهة المشاركة أو عدمها تتخذه بعد إرسال الدعوات، والتماس ما إذا كان النظام وحلفاؤه بادروا بإجراءات بناء الثقة». نفى من ثم المعلومات التي تحدثت عن تعرض «الهيئة» وقوى المعارضة لضغوط دولية، مضيفا: «بالعكس نحن من نمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لإلزام النظام بتطبيق البندين 13 و14 من القرار 2254».