الحرب هي عبارة عن تفاعل بين اثنين، أو أكثر، من القوى المتعارضة التي لديها «صراع في الرغبات»؛ وهي سلسلة من المعارك، بعضها سهل قصير، وبعضها صعب مستهلك للقوى. القائد، قبل خوضه الحرب، يتشاور مع رؤساء الأركان والمستشارين الاقتصاديين والاجتماعيين، لأن كل حرب لها تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما رأيناه، وقرأناه، في وسائل الإعلام، استعدادا للحرب المصيرية التي يرغب «محمد بن سلمان» أن نخوضها معه. وهو كما القادة الشباب، لديهم من الطموح، والجرأة، لخوض هذا الحرب برغم قصر الوقت الذي حدده بخمس سنوات للنصر فيها مقارنة بالوقت الذي أتاحتها دول أخرى لخوض نفس المعارك، وقد تكون بعضها أسهل مما لدينا. ماليزيا قررت قبلنا خوض غمارها، وأعطت لنفسها 30 عاماً (1990 – 2020)، ونحن قبلنا تحدي الأمير الشاب بخمس سنوات (2015 – 2020). ولأن الحرب كما ذكرت سابقاً- تتكون من عدة معارك، «بعضها سهل قصير، وبعضها صعب مستهلك للقوى»، فإن ماليزيا وضعت خططها لخوض تسعة منها، تشمل: توحيد الشعب بمختلف أعراقه وتوجهاته، الالتزام بالاستقرار النفسي والأمني للمجتمع مع استمرار تطويره نحو القرن الواحد والعشرين، تعزيز النضوج الاجتماعي وتحمل المسؤولية، التأكيد على مبادئ وقيم المجتمع، التأكيد على مبدأ التسامح الاجتماعي، تأسيس مجتمع علمي وتقني، الوصول بالمجتمع إلى التعاطف والتكاتف، ضمان العدل الاقتصادي للمجتمع، والمعركة التاسعة تتمثل في الوصول إلى مجتمع مزدهر ذي اقتصاد قادر على المنافسة عالمياً، يتمتع بديناميكية قوية ومرنة، في الوقت ذاته. نجاح «برنامج التحول الوطني» الذي يقوده الأمير الشاب الطموح يحتاج إلى أربع ركائز لينجح: تحديد الأهداف بدقة وإحكام وهي الركيزة الأساس لإنجاح أي مشروع، ثم أن تكون تلك الأهداف واقعية يمكن تحقيقها بالموارد البشرية والمادية المتاحة في الزمن المتاح للانتقال للمرحلة الثانية من الحرب المتواصلة والمصيرية، ثم أن تكون تلك الأهداف شاملة لجميع مناحي المجتمع من حيث الأمن، والصحة والتعليم والإسكان والاقتصاد، وأخيرا، أن تتحقق تلك الأهداف تحت قيادة رشيدة وقوية. عندما حررت عام 1998 كتاب «A Business Agenda for Promoting Prosperity» الذي أعده «معهد بحوث السياسات العامة Institute of Public Policy Research»، في بريطانيا، ليوزع مجانا خلال مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار في الموارد البشرية، الذي تشرفت برئاسته، كان التركيز، الأكثر عمقاً في الكتاب، على كيفية إعداد الموارد البشرية اللازمة لقيادة الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها لكي تكون قادرة على المنافسة في عالم مفتوح الحدود. أعتقد أن أصعب التحديات التي سنواجهها خلال تنفيذ «برنامج التحول الوطني» هي إعادة تأهيل، وتدريب، الموارد البشرية العاملة لتتمكن من العمل على الاقتصاد الجديد التنافسي؛ والأصعب ستكون إخراج العاطلين لفترات طويلة، بالإضافة إلى المحسوبين ضمن العملين، وهم – في الحقيقة – لا يعملون. هذا يتطلب إعادة النظر في التعليم الفني والمهني، وإعادة توجيه معاهد الإدارة لتأهيل القيادات الشابة القادمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعقلية القرن الواحد والعشرين التنافسية الجريئة. وبرغم الصعوبات، وحجم التحديات الكبيرة، سنخوض هذه الحرب، وتلك المعارك، خلال الخمس سنوات القادمة وسننتصر، بإذن الله .. فلا خيار آخر لنا إلا النصر.
