وضع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، حدا للشكوك التي تتحدث عن تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، التي ينص الدستور على إجرائها كل خمس سنوات. وأكد ابن كيران في خطاب، ألقاه أمس بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزبه (برلمان الحزب) بضواحي الرباط، أن الانتخابات التشريعية ستجري خلال السنة الحالية، معترفا بعدم وجود قرار حاسم بخصوص موعدها النهائي، بيد أن كل المؤشرات تتجه إلى إجرائها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع إمكانية تأخيرها لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) إذا تطلب الأمر ذلك، حسب قوله. وتوقع ابن كيران فوز حزبه بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا «سنكون بإذن الله الحزب الأول في الاستحقاقات المقبلة، إلا إذا كانت هناك قوة خارقة من شأنها تغيير هذا المنحى، الذي عبرت عنه نتائج انتخابات البلدية، التي جرت في 4 سبتمبر الماضي». وشكر ابن كيران العاهل المغربي على إنقاذه للبلد من الدخول في متاهات خلال موجة الربيع المغربي، مضيفا أن تنبيهات من القصر الملكي وجهت للخصوم، تتهمهم بالمبالغة في تبخيس عمل الحكومة. وأقسم ابن كيران أنه لولا الخطوات الرشيدة للملك، التي تضمنها خطاب 9 مارس (آذار) 2011، وضمان العاهل المغربي لنزاهة للانتخابات التي جرت في السنة نفسها، لما حصل حزب العدالة والتنمية على نتائج مبهرة. كما نوه ابن كيران بمواقف حزب الاستقلال الذي فك ارتباطه بتحالف المعارضة، معتبرا أن وقوفه في وجه التحكم ورموزه كان سببا في الرفع من شعبية الحزب لدى المواطنين. وطلب ابن كيران من حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال، توضيح خبايا قراره بالخروج من الحكومة في نسختها الأولى في سنة 2013، والجهة التي أوحت له بالانتقال من موقع الحكومة إلى موقع المعارضة. وبشأن موضوع تعنيف القوات الأمنية لاحتجاجات الأساتذة المتدربين، قال ابن كيران إنه ضد الاستعمال غير المناسب للقوة من طرف السلطات العمومية، بيد أنه أبدى رفضه التام لمظاهر مخالفة القانون، مضيفا أن التعامل مع هذه الواقعة يتطلب نوعا من التوازن بقوله إنه «لا يجب أن نكون مع الطلبة الأساتذة ضد كل قرار صادر عن الإدارة، نحن معهم حين يكونون على صواب، ولسنا معهم حين يكونون عكس ذلك». وكشف رئيس الحكومة المغربية أنه اتصل بوزير الداخلية مرتين لمعرفة حقيقة ما وقع، واعدا باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بخصوص هذا الموضوع، وذلك «عندما تتوفر لدينا جميع المعطيات». وعاد ابن كيران مجددا لمهاجمة ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الذي تنبأ بسقوط مدوي للإسلاميين خلال الانتخابات البلدية السابقة. وقال بهذا الخصوص إن «خلفان كان نذير شؤم علينا. فبعد زيارته المغرب توفي وزير الدولة عبد الله بها»، مضيفا أن «فوز العدالة والتنمية خلال الانتخابات البلدية كذبت توقعات خلفان، ولم يصدق الله ظنه». من جهته، نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له خلال افتتاح الجلسة وجود صراع تنظيمي داخلي لخلافة الأمين العام الحالي، الذي سينهي ولايته خلال السنة الحالية. وقال العثماني إن الأمانة العامة على قلب رجل واحد، معتبرا الأنباء التي تتحدث عن انشقاقات مجرد «تشويشات». بيد أن العثماني، الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية، اعترف بوجود «اختلاف في الآراء بين قادته، يكون أحيانا ساخنا، لكننا نعمل وفق قاعدة مفادها أن وحدة الحزب تبقى فوق كل شيء، وهذا شيء ثابت»، داعيا فروع الحزب وتنظيماته الموازية إلى التحلي بروح المسؤولية، والتماسك الذي تكمن فيه قوة الحزب.