توقّع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً متواضعاً لإفريقيا هذا العام في أعقاب تحقيق نمو اقتصادي لم يتعد 3.8 % عام 2015. وقالت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن النمو الذي شهدته إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، جاء مدفوعاً بجهود لتحسين السياسات وخلق مؤسسات قوية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس مالية عالية. وأوضحت أن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة الآن، حيث أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال تظل غير داعمة لحركة النمو في القارة، مشيرة إلى أنه في ظل كون نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، تراجعت التوقعات الاقتصادية لنيجيريا في ظل نمو لم يتعد 3.2 % في عام 2015. ونصحت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي بضرورة اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات والديون والاستثمار في المستقبل، للمساعدة في نمو الاقتصاد النيجيري، الذي يواجه تباطؤاً جراء انخفاض أسعار النفط. وشدد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز موقف نيجيريا الخارجي باعتباره ذا أولوية سياسية فورية، نظراً لاستمرار الهبوط المتوقع لأسعار النفط، مؤكداً إمكانية تحقيق ذلك من خلال تدابير مثل مرونة سعر الصرف وتطبيق سياسات مالية منضبطة، جنباً إلى جنب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية الخارجية. وخلصت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بأهمية تطبيق نظام سعر صرف مرن - على حد سواء صعوداً وهبوطاً - للمساعدة في تخفيف أثر الصدمات الخارجية، وجعل الإنتاج والعمالة أقل تقلباً، جنباً إلى جنب المساعدة في بناء احتياطيات خارجية، يمكن أن تساعد أيضاً على تجنب الحاجة لفرض قيود مكلفة على النقد الأجنبي.