تعتزم حكومتا رأس الخيمة والفجيرة فرض تعرفة بيئية على جميع منتجات الموارد الطبيعية لتقنين استخدامها والحفاظ عليها ضمن سياستهما للحد من تلوث البيئة والمحافظة على ديمومتها والمساعدة في نشر الوعي البيئي، على أن يتم توظيف إيرادات هذه التعرفة في دعم برامج وسياسات الحد من التلوث البيئي وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة. وقال الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، إن الهدف من فرض هذه التعرفة الإسهام في تغطية احتياجات ومتطلبات السياسات البيئية المتبعة في الإمارتين للحد من التلوث والحفاظ على الشروط البيئية المثالية ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في هذا السياق. وأشار إلى أن هيئة حماية البيئة والتنمية وبالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تعكفان حاليا على وضع الضوابط الإدارية والقانونية وإعداد جدول زمني للبدء في تنفيذ تحصيل هذه التعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في رأس الخيمة والفجيرة، مؤكداً أنه سيتم وضع أسس لرصد وتقييم متكامل للفوائد والكلف التي يتم اعتمادها. من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إن فرض التعرفة البيئية سيساعد في تمويل المبادرات التوعوية والتكنولوجية والصناعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة لافتا إلى أن هناك إجراءات منهجية ومنظمة سيتم اتباعها على المستويين الفني والإداري لتحقيق أقصى درجات الفائدة المرجوة من هذا القرار. وأشار إلى أن التعرفة الجديدة من شأنها أن تسهم في زيادة وعي الأفراد والمؤسسات حول الآثار السلبية للاستخدامات المضرة بالبيئة وتحفيز أفراد المجتمع لوضع المحافظة على البيئة في مقدمة أولوياتهم في ممارساتهم اليومية وذلك من خلال انخراط المجتمع المحلي في إجراءات الحد من تلوث البيئة وتولي مسؤولية جزء من أعباء تلك العملية.(وام)