أكد متحدث باسم البنتاغون، ظهر أول من أمس، إعلان حكومة غانا، صباح اليوم نفسه، أنها قبلت اثنين من اليمنيين الذين كانوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا. ومن دون إعلان تفاصيل، قال بيان البنتاغون: «اتفقنا (مع حكومة غانا) على ضمانات أمنية (حتى لا يعود الرجلان إلى العمل الإرهابي)». وقال البيان إن الرجلين هما: محمد عمر محمد بن عاطف، وخالد محمد صالح الدهوبي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة «ممتنة لحكومة غانا على مبادرتها الإنسانية، وعلى رغبتها في دعم الإجراءات الأميركية نحو إغلاق سجن غوانتانامو». من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس إن الدهوبي عاش طوال حياته في السعودية، لكنه يحمل الجنسية اليمنية. ويعتقد أنه كان عضوا في تنظيم «القاعدة»، وتدرب في معسكر للجهاديين في أفغانستان. ويعتقد، أيضا، أنه شارك في عمليات عسكرية ضد قوات التحالف في أفغانستان. وكان محمد عاطف، وهو يمني أيضا، مقاتلا في حركة طالبان، وقاتل في كتيبة كانت تابعة لأسامة بن لادن، مؤسس وزعيم «القاعدة». وشارك، أيضا، في علميات عسكرية ضد قوات التحالف في أفغانستان. يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية في غانا أن «معتقلين اثنين من أصل يمني سوف ينقلان من الولايات المتحدة للإقامة في غانا لمدة عامين بناء على طلب الحكومة الأميركية». وذلك بعد أن «أعلنت براءتهما من التورط في أي أنشطة إرهابية» وأنهما، بسبب الشروط الأميركية، غير قادرين على العودة إلى اليمن، لكنهما يقدران على «مغادرة غانا بعد عامين.» وقال بيان خارجية غانا إن معتقلين اثنين آخرين من رواندا، كانا حوكما أمام المحكمة الجنائية الدولية، سوف يسمح لهما، أيضا، بالإقامة في غانا. وذلك بعد إعلان براءة واحد، وانتهاء فترة عقوبة الثاني، ولا يريد الاثنان العودة إلى رواندا. وأضاف البيان أن مسؤولي الأمن في غانا «سيراقبون نشاطات كل هؤلاء الأشخاص أثناء إقامتهم في البلاد». وفي العام الماضي، أطلق البنتاغون سراح خمسة من معتقلي غوانتانامو، وكلهم مواطنون يمنيون. وقال البنتاغون، في ذلك الوقت، إنهم سيرحلون إلى الإمارات العربية المتحدة، «بعدما تأكد أنهم لا يمثلون أي خطر» وهم: علي أحمد محمد الرازحي، وخالد عبد الجبار محمد عثمان القداسي، وعادل سعيد الحاج عبيد البسيس، وسليمان عوض بن عقيل النهدي، وفهمي سالم سعيد العساني. كان كل واحد من المعتقلين الخمسة قضى ثلاثة عشر عاما في السجن، من دون أي تهمة لأي واحد منهم، غير التهمة العامة كانت أنهم «معتقلون أعداء». في ذلك الوقت، قال البنتاغون إن عدد المعتقلين في غوانتانامو انخفض إلى 107 أشخاص، وإن الإفراج عن الخمسة تأخر في انتظار عودة اليمن إلى الاستقرار. لكن، بسبب استمرار الحرب هناك، طلبت الولايات المتحدة من الإمارات قبولهم لفترة مؤقتة. في عام 2008، خلال حملته الانتخابية الأولى، وعد الرئيس باراك أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو. لكنه، خلال كل هذه السنوات، واجه معارضة قوية من الجمهوريين في الكونغرس. وحتى عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ، لم يقدر أوباما على تنفيذ وعده. وسط انقسام داخل الولايات المتحدة حول الموضوع، ظل أوباما يتعرض إلى نقد عالمي واسع بسبب غوانتانامو، وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الاعتقالات هناك. وفي العام الماضي، طلبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية من الحكومة الأميركية إغلاق السجن. وقالت، في بيان شديد اللهجة، إنه يجب «إطلاق المعتقلين، أو محاكمتهم». وأشار البيان إلى أقوال قانونية باسم كثير من المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب، وعن «معاملات وحشية، وغير إنسانية، ومهينة». في العام الماضي، قال البيت الأبيض إن أوباما «يدرس خيارات متعددة» لإغلاق السجن. وكرر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن «الحصول على موافقة الكونغرس هو أفضل خيار لإغلاق هذا السجن»، لكنه أشار إلى أن أوباما ربما سيصدر أمرا تنفيذيا (من دون موافقة الكونغرس) بإغلاق السجن. ويكرر البنتاغون بأن بعض المعتقلين «لا يمكن الإفراج عنهم لأنهم خطرون للغاية». لكن صار واضحا أن البنتاغون لا يملك أدلة يمكن استخدامها في المحاكم المدنية أو العسكرية. في الوقت نفسه، تستمر إجراءات محاكمة متهمي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 أمام محكمة عسكرية. في عام 2002، تأسس سجن غوانتانامو في عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب لحجز معتقلي الحرب في أفغانستان، ثم في حروب أخرى ضد الإرهاب. وكان العدد الأعلى للمعتقلين 684 معتقلا.