أكدت الإدارة الأميركية حرصها على عقد محادثات السلام السورية في 25 يناير (كانون الثاني)، بين ممثلي الحكومة والمعارضة في مدينة جنيف، وكررت تأكيداتها بضرورة رحيل الأسد عن السلطة في سوريا، والمضي قدما في عملية الانتقال السياسي. واعترفت الإدارة الأميركية بصحة الوثيقة التي سربت إلى وكالة «أسوشييتد برس» حول الجدول الزمني الذي تتوقع فيه إدارة أوباما رحيل الأسد عن السلطة بحلول مارس (آذار) 2017، لكنها أشارت إلى أن الوثيقة لا تعكس تأكيدا أو انعكاسا دقيقا لخطة المجتمع الدولي لإحداث عملية انتقال سياسي في سوريا، وإنما مجرد تصورات أولية. وقد أكد البيت الأبيض أنه لا يوجد جدول زمني محدد لرحيل الأسد، بينما أكدت الخارجية الأميركية صحة الوثيقة، لكنها أوضحت أنه مجرد تصورات أولية يضعها المسؤولون بالخارجية الأميركية، وليست تأكيدا يقينيا بموعد رحيل الأسد عن السلطة. وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «لقد كنا واضحين في رأينا أن بشار الأسد فقد الشرعية لقيادة سوريا بعد أن تلوثت يداه بدماء الآلاف من السوريين، ولن يكون قادرا على توحيد سوريا والقضاء على الفوضى السياسية ومعالجة الوضع الأمني الذي أدى إلى ظهور تنظيم إرهابي مثل (داعش)». وأضاف: «ليس من الممكن تصور سيناريو يكون فيه بقاء الأسد، وهذا هو السبب في الاعتقاد بأن التحول السياسي يجب أن يشمل مغادرة الأسد للسلطة. ويجب على الشعب السوري ألا يكون في موقف يكون عليه أن يختار بين ديكتاتور أو تنظيم إرهابي وحشي». وحول توقيت مارس 2017 كموعد لرحيل الأسد وفق الوثيقة الأميركية قال إرنست: «إننا لن نحدد جدولا زمنيا لرحيل الأسد وهناك عملية تفاوضية مستمرة تجري بشق الأنفس في الوقت الحالي بقيادة الأمم المتحدة، وقد حقق وزير الخارجية جون كيري بعض التقدم في الرؤى الخاصة بالمناقشات السياسية والدبلوماسية، ونهتم بأن تستمر تلك العملية السياسية، لكننا لم نقدم تنبؤات حول متى سيتم تغيير بعض المناصب». من جانبه، أكد جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، علمه بالوثيقة التي استندت إليها وكالة «أسوشييتد برس» حول الجدول الزمني لرحيل الأسد، وحددت الوثيقة مارس 2014 كتوقيت لرحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال كيربي للصحافيين: «أنا على علم بالوثيقة التي استندت إليها الوكالة وهي وثيقة أولية تم وضعها على مستوى الموظفين كتصور لمقترحات سبل المضي قدما في العملية السياسية في سوريا، ولكنها مجرد وثيقة أولية قبل أن يتم اتخاذ القرارات، وهذا هو النوع من الأوراق لنوع العمل الذي يجري في وزارة الخارجية طوال الوقت». وأضاف كيربي: «ما لم يتغير في الوثيقة هو المعالم الأساسية أو الركائز التي وافقت عليها اجتماعات فيينا مثل فترة ستة أشهر لبدء المفاوضات مع نظام الأسد، ونأمل ونتوقع أن تتم تلك المفاوضات مع نهاية هذا الشهر، وبعد ستة أشهر تبدأ عملية صياغة الدستور، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك عاما ثم ستة أشهر بعد ذلك لإجراء الانتخابات». وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن الجدول الزمني بالوثيقة يعتمد على تصورات دون تأكيدات يقينية تامة. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على أن ما حدث من تعد إيراني على السفارة السعودية لن يؤثر على حل الملف السوري.