نبه مجلس الشورى عبر العلاقات العامة والإعلام على سرية جلسة اليوم الثلاثاء التي ستعقد بحضور وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة على موقعها 33 مهمة تقوم بها في مجملها ذات مساس مباشر بالوطن ومواطنيه كالإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومتابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها، ومراقبتها ومراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد، وإجراء الفحص والاختبارات المعملية للمواد الغذائية، والحديد والعطورات والأدوية، وأيضاً مكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعه، والمشاركة في مكافحة التستر وضبط قضاياه. من ناحية ثانية أيَّد أعضاء شورى أمس التحفظ على خفض معدل الخصوبة ورحبوا بحذف لجنة الإسكان مايخص ذلك وطلبها الموافقة عليها بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي) الواردة في المحور الأول الخاص بالسكان والتنمية من وثيقة السياسة السكانية التي تعرضت لمناقشة موسعة من أعضاء المجلس. أول المداخلين كان العضو عبدالله الحربي الذي انتقد الوثيقة السكانية للمملكة حيث أنها لم تتطرق إلى إستراتيجية بعيدة المدى ودعا إلى إعادة النظر فيها وتساءل عن خلو دراسة الوثيقة من الإحصائيات الديموغرافية المتقدمة، مضيفاً أنه على اعتبار أن الأسرة هي الأساس فهل نوقشت على مستوى المجتمع؟ وهل تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء المباشرة أو غير المباشرة؟ مقترحاً انشاء مركز معلومات يوفر المعلومات التي يحتاجها واضعو السياسات المستقبلية وعبر العضو عدنان البار عن عدم الرضا عن الوثيقة في صيغتها وشكلها النهائي المعروض على المجلس وأشار إلى أن المرأة حظيت بدراسة جيدة بينما فئات أخرى كالشباب لم تحظ بذلك كما أغفلت الوثيقة دور المرأة وما تقوم به وأكد الافتقار إلى الدراسات الموثقة. عضو مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل أكد على أن ابناء الوطن يحتاجون لمثل هذه الوثيقة التي ترسم لهم مستقبلهم وخططهم لحمايتهم من أخطار اجتماعية تحدق بهم في حال عدم وجود استراتيجية إسكانية تلبي للفرد حاجاته الأساسية، لافتاً إلى أن الحاجة أكبر لضمان التوازن بين النمو السكاني ونمو الطلب على السكن. عضو لجنة حقوق الإنسان وفاء طيبة نبهت على أن التحول الديموغرافي في العديد من الدول النامية ينذر بخلل في التركيبة السكانية نتيجة التوقعات بتساوي عدد الشباب وعدد كبار السن مستقبلاً، مضيفة أن الوثيقة يجب أن لا تغفل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أنها لم تراع هذه الفئة، وطالبت اللجنة بمعالجة هذا الخلل بتوصية خاصة وقالت "زيادة عدد كبار السن الى 14% امر خطير جدا في ظل المتغيرات التي تحدث في المجتمع". ورأت العضو بثينة أبو طالب أن الوثيقة بصورتها الحالية لا تعتبر وثيقة سكانية حيث أنها لا توضح ملامح السياسة السكانية للمملكة بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية والدينية، بالإضافة إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتوافقها مع الحدود الجغرافية وأشارت إلى أن السياسة السكانية للمملكة ينبغي أن ترتبط بالأمن الوطني والتحديات الإقليمية والدولية، والحدود السياسية السكانية للمملكة. وتحدثت أبو طالب في مداخلتها عن انحدار في مستوى الانجاب والخصوبة بسبب التأخر في الانجاب والتدخين والتباعد بين الولادات وعند الوصول إلى 35 سنة عند بعض النساء كما انخفض الانجاب في المناطق الريفية بنسبة تجاوزت 30%. ويرى العضو محمد رضا نصرالله افتقار الوثيقة للمسوحات الواقعية على محاورها العشرة.. وهذا ما يجعلها بعيدة عن تلمّس احتياجات السكان الفعلية والمتجددة، لإحداث التوازن بين نموهم الأسري، وفئاتهم العمرية، وبين موارد بلادهم المتاحة، للتمتع بحياة كريمة، في بيئة نظيفة، خالية من العبث بمكوناتها، وتدمير عناصرها الطبيعية. واستبعد نصرالله تحقق ما تهدف إليه السياسة السكانية هذه من خلال مهمة التخطيط التنموي وخدمة سكان الدولة بشكل متساو بسبب عدم تحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي تحقيق حياة كريمة لجميع الفئات والأجناس، وقال لاحظت لجنة الإسكان وجود فجوة بين عدد السكان في المدن الرئيسية، الرياض، جدة، الدمام وبين المناطق الأخرى البعيدة عنها، وأن ذلك يخل بالتنمية المستدامة وتوازنها. ويضيف نصرالله: المرأة مازالت غير ممكنة تماماً من العمل والعمالة المليونية الوافدة تحتل مواقع عمل، المواطنون هم أجدر بها أما الشباب الذي يشكل ما بين 65و79% من السكان، فإنه يبحث عن فرص عمل لدى الدولة حين تخرجه ولا يجدها لدى القطاع الخاص، بوصف الدولة هي الموظف الرئيسي وشركات القطاع الخاص المعتمدة في سيولتها على مشروعات الدولة واعتماداتها المليارية، لا تخلق مزيداً من الفرص المغرية الأجور للمواطن. واقترح عضو المجلس سعيد الشيخ توصيات ينوي تقديمها على الوثيقة السكانية للتوسع في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في متابعة وتقويم السياسة السكانية، وطالب بأن يكون هناك توسع في الإنجاب وأيضا متابعة تطوير هذه الوثيقة خلال السنوات القادمة, كما قدم توصية ثانية لإنشاء مجلس وطني أعلى للإسكان. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير الصندوق العقاري ورأى عضو أن الطلبات المباشرة والألكترونية للحصول على القروض لم تنخفض؛ ولم يوضح الصندوق رؤيته لمعالجتها، مشيراً إلى أن الصندوق تحدث سابقاً عن حلول لفرز الرقم الكبير من المتقدمين ألكترونياً لكنه لم يشر إلى ذلك في التقرير. وجدد العضو سالم القحطاني مطالبة الصندوق بتقديم حلول تراعي الفئات الاجتماعية التي لاتقدر على السداد، وخصوصاً المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يجب على الصندوق أن يقف معهم ويجد الحلول المناسبة لمعالجة تعثرهم، وأشار إلى تجاوز المنتظرين للقرض العقاري نصف المليون شخص كما ان اكثر من ترليون ريال قيمة المبالغ المتوقع ان تقدم من الصندوق للمتقدمين بدون شرط الحصول على ارض. وعارض أحد الأعضاء توصية اللجنة المالية بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية، موضحاً أن الصندوق يعاني شح الموارد المالية وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الأفراد فكيف يضاف إليه عبء تمويل قطاع استثماري قادر على تدبر التمويل من جهات أخرى؟ مؤكداً بأن الصندوق العقاري أثبت من خلال التجارب السابقة أنه أفضل الحلول لمواجهة الأزمة السكانية ولا بد من المضي في دعمه بموازاة الحلول الأخرى من أجهزة الدولة ذات العلاقة، وأن لا تكون الحلول على حساب دعم الصندوق. ودعا عضو شورى مسؤولي الصندوق إلى التفكير بحلول تساهم في حل مشكلة الإسكان عدا الدعم المادي، ولفت النظر إلى أن الصندوق يحتاج إلى تطوير آليات التحصيل، ومراجعة شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي يقرض المواطنين لشرائها. آخر التقارير التي ناقشها المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 321433، حيث أوصت اللجنة بالعمل على فتح مكاتب فرعية للهيئة في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد حاجة النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم.