أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن ميزانية العام المالي الحالي 1435/1436ه التي جاءت متزامنة مع العام الأخير لخطة التنمية التاسعة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسات التي يدار بها مما أكسبه القدرة على مواصلة النمو بمعدلات جيدة في إطار من الاستقرار الاقتصادي والمالي على الرغم من الأزمات المالية والاقتصادية التي ظلت تجتاح العديد من دول العالم, وهو ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه حكومة المملكة الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وتستند إلى هيكل اقتصادي منوع ودور فاعل للقطاع الخاص وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية ترتقي بالإنتاجية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية. ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح صحفي أمس إلى المؤشرات الاقتصادية إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 1434/1435ه معدل نمو حقيقي قدره (3.8%) ولجانب القطاع الخاص معدل نمو حقيقي قدره (5.5%) فقاد بذلك قاطرة نمو القطاع غير النفطي الذي حقق بدوره معدل نمو حقيقي بلغ (5.1%), لافتاً النظر إلى تسجيل سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 1434/1435ه (2013) بلغت نسبته (3.35%) عما كان عليه في عام 1433/1434ه (2012), فيما واصل معدل البطالة انخفاضه نتيجة زيادة التوظيف حيث تضاعف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 723.9 ألف مواطن إلى 1.447.246 مواطنا ومواطنة عام 1434ه. ولفت الدكتور الجاسر إلى أن هذه الميزانية سوف تعطي قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة وذلك بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة بلغت تكاليفها الإجمالية (248) مليار ريال سيكون لها مردود واضح وملموس على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي, إذ أولت الميزانية اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق على التوسع الكمي والتطوير النوعي للخدمات التعليمية والتدريبية والخدمات الاجتماعية والصحية, كما اهتمت الميزانية بتوسيع وتطوير خدمات البنية التحتية والتقنية والخدمات البلدية، وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء إسهاماً في نشر ثمار التنمية في كافة مناطق المملكة. ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط اقتصاد المملكة بأنه اقتصاد مزدهر ومبشر لما يزخر به الوطن من إمكانات ضخمة موضحاً في الوقت ذاته أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل، مشدداً على أهمية مبادرة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ريادية قادرة على إحداث تحولات واسعة وعميقة في بيئة الإنتاج وهيكلية الاقتصاد الوطني وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية. واختتم الجاسر تصريحه بالتأكيد على أن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تَمثُّل توجيهات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع إنمائية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته, وهو ما يتطلب استنهاض قدرات الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من برامج ومشاريع بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة.