أعلنت شركة «ترانسكندا» أمس (الأربعاء)، أنها ستطالب الولايات المتحدة بتعويضات تبلغ 15 بليون دولار، بموجب اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية، بعد رفض حكومة الولايات المتحدة مشروع أنبوب النفط الحدودي «كيستون أكس إل». وقالت الشركة في بيان، إنها تنوي التأكيد لهيئة تسوية النزاعات التي ينص اتفاق التبادل الحر على تشكيلها، أن قرار الرئيس باراك أوباما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كان «تعسفياً» و «غير مبرر»، ويشكل انتهاكاً للمادة 11 من الاتفاق الذي يحمي الاستثمارات الخارجية. وأضافت «ترانسكندا» التي تتخذ من كالغاري، غرب الولايات المتحدة، مقراً لها، أنها «ستحاول في دعواها (...) استعادة أكثر من 15 بليون دولار أميركي خسرتها بسبب مخالفة الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في اتفاق التبادل الحر». ورفعت «ترانسكندا» دعوى أمام محكمة هيوستن الفيديرالية، مشيرة إلى أن قرار أوباما رفض بناء أنبوب النفط يتجاوز صلاحياته وفق دستور الولايات المتحدة. وبعد أكثر من ست سنوات من النقاش السياسي الحاد، أعلن أوباما في بداية تشرين الثاني رفضه مشروع أنبوب النفط المثير للجدل «كيستون أكس إل» لربط كندا بالولايات المتحدة، مؤكداً الدور القيادي لبلاده في مكافحة التغير المناخي، وذلك قبل شهر من مؤتمر باريس حول المناخ. ويهدف أنبوب النفط الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر تقع 1400 منها في الأراضي الأميركية، إلى نقل النفط الكندي المستخرج من مقاطعة البرتا إلى ولاية نبراسكا (وسط) التي يمكن أن ينقل منها إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك. وقال أوباما إن «وزارة الخارجية قررت أن مشروع كيستون إكس إل ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وانا أوافق على هذا القرار»، مؤكداً أن «أنبوب النفط لن يؤدي إلى خفض أسعار المحروقات بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين». وأثار قرار أوباما غضب الجمهوريين، بينما عبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن أسفه مؤكداً في الوقت نفسه، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا «أكبر بكثير من مشروع واحد». وقالت الشركة أمس، إنها تتوقع معركة قضائية طويلة، وأكدت أنها ستتقدم بطلب جديد لبناء الأنبوب.