خلصت دراسة مصرية إلى أن نظام الحكم الإيراني، يستغل الدين للسيطرة على السلطة، معتبرا معارضيه أعداء الله، وانتقد الدراسة النظام الذي يروج لنفسه بأنه الممثل للسماء في هذا العالم - على حد زعمه. وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث في الشؤون الإيرانية محمد عباس ناجى، عن أن هذه النظرة دفعت النظام الإيراني إلى ارتكاب مجازر وحشية ضد معارضيه باعتبارهم أعداء الله، فضلا عن دعمه المستمر للاضطرابات السياسية في دول الشرق الأوسط، مبررا ذلك بأنه النظام الوحيد الذي يستحق البقاء؛ لأنه يمثل الإرادة الإلهية بحسب ادعاءاته الكاذبة، ولفتت إلى أن ثورات الربيع العربي كانت سببا في تنشيط الدعوات الداخلية في إيران، لتفعيل مطالب حركات الاعتراض على النظام، خاصة أن هذه الثورات رفعت تقريبا الشعارات نفسها التي تبنتها الحركات المعارضة في إيران، وعلى رأسها تداول السلطة ومحاربة الفساد والرشوة وتفعيل الحريات العامة والقضاء علي الفقر وتقليص معدلات التضخم والبطالة ومواجهة انتشار الجريمة والإرهاب، ولفتت إلى أن النظام الإيراني تبني سياسة متشددة في التعامل مع الدعوات التي أطلقتها المعارضة الإيرانية للتظاهر من جديد، بدءا من استعمال القمع في مواجهة المتظاهرين، مرورا بفرض قيود شديدة على وسائل الاتصال الحديثة التي مثلت عنوانا رئيسيا في الثورات العربية والأزمة السياسية الإيرانية علي غرار «فيسبوك» و»تويتر»، وانتهاءً إلى فرض الإقامة الجبرية على زعيمي الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ولفتت أيضا إلى أن السياسات القمعية التي اتبعها النظام الإيراني نجحت في تقليص قوة حركة الاعتراض وإجهاض طموحاتها في استغلال التطورات الخارجية، لتصعيد ضغوطها في الداخل، مشيرة إلى أن أجندة المعارضة الإيرانية «قومية»، بدليل الانتقادات العديدة التي توجهها إلي النظام الإيراني؛ لدعمه بعض التنظيمات الخارجية مثل «حزب الله» اللبناني. وألقت الدراسة الضوء على حالة الصراع التي تدور رحاها داخل النظام الإيراني، ومظهرها هو الاستقطاب السياسي الذي بدأت تتشكل ملامحه داخل مراكز صنع القرار وبالتحديد بين الفريق الذي يقوده المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي ورجال الدين، والتيار الذي تزعمه الرئيس السابق أحمدي نجاد، والذي بات يوصف في إيران بـ»تيار الانحراف». وأكدت أن حالة الاستقطاب ارتفعت حدتها حين كان «نجاد» رئيسا للجمهورية، لتطلعات الأخير لتفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية، باعتباره ممثل السلطة التنفيذية، في النظام السياسي، وبدا ذلك جليا في محاولاته الانفراد بإدارة شؤون الدولة والإطاحة بحلفاء منافسيه من داخل السلطة حتى لو كانوا من المقربين من المرشد علي خامنئي، لكنه فشل. وأوضحت أن التيار المعارض يحمل مطالبات لتصحيح مسار الأخطاء التي ترتكبها السياسة الإيرانية، وعلى رأسها الخروج من التحالف مع النظام السوري، حيث يعتبر هذا التيار أن سقوط الأسد لا يمثل ضربة قاضية بالنسبة لإيران التي يمكنها أن تتعاطى مع هذه التطورات بشكل يحفظ مصالحها أولا ويدرأ عنها المخاطر ثانيا، ولفتت إلى اعتقاد المعارضة الإيرانية بأن التحالف الإيراني مع بشار الأسد لم يكن تحالفا استراتيجيا بالمعني الشامل للكلمة، أي أنه كان «تحالف مفتوح» لم يلزم طرفيه بسقوف استراتيجية محددة. وتحدثت الدراسة عن حالة الشقاق بين النظام الإيراني الدنيوي المتمثل في رئيس الجمهورية، والديني المتمثل في المرشد، في ظل مساعي السلطة الدنيوية التي يمثلها رئيس الجمهورية والتي تضفي جانبا مؤسسيا عصريا علي النظام السياسي الإيراني لانتزاع صلاحياتها واستقلال إرادتها عن السلطة الدينية، ممثلة في مؤسسة المرشد التي تكرس طابعا ثيوقراطيا له. وتطرقت إلى تطلعات إيران بعد ظهور أحداث اليمن، والتي تصورت بسببها إيران، ومن خلال تدخلها يمكن أن تمتلك ورقة إقليمية قوية تستطيع التلويح بها أمام قوي إقليمية رافضة لطموحاتها النووية والإقليمية وعلى رأسها المملكة، لكن تدخل المملكة أجهض أحلامها وأوضحت أن إيران رأت أن التطورات الإقليمية وضعت خصومها الإقليميين أمام «بدائل ضيقة» تكسبها مساحات إقليمية جديدة على حساب خصومها، وبالتالي تقليص قدرتهم علي السعي من أجل مواجهتها، وهو ما قلبته المملكة رأسا على عقب بتدخلها في اليمن لوقف التمدد الإيراني.