الدمام محمد خياط عزا محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أسباب مشكلة توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، إلى الفجوة بين برامج التعليم والتدريب ومتطلبات ذلك القطاع المتجددة مع التطور المتسارع في العصر الحاضر، وقال إن المؤسسة اهتمت ببناء علاقات متينة مع قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص، الذي تم التنسيق معه وشركائه من الدول الصناعية، لبناء شراكات استراتيجية في إنشاء وتشغيل وحدات تدريبية تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في مجالات متخصصة وتشغيلها بخبرات دولية وفق معايير عالمية، تكون آلية تشغيلها من خلال عملية تشاركية من المؤسسة وإحدى الشركات الكبرى في المملكة، وإحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التخصصات التقنية والتدريب عليها باعتبار الشركات الكبرى في سوق العمل في المملكة هي القادرة على الدخول في شراكة مع المؤسسة في تشغيل المعاهد التدريبية المتخصصة في مجال نشاطها. وأضاف الغفيص أمس خلال ندوة «التدريب وأهميته في تطوير الكفاءات الوطنية»، التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين، أن المؤسسة وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية رأت أن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التدريب، هو تنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكات الاستراتيجية بخبرة دولية، بهدف زيادة فاعلية وكفاية نظام التدريب التقني والمهني، وذلك من خلال استقطاب مشغلين دوليين عن طريق عملية متعددة المراحل، تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل ونقل التقنية لتشغيل عدد من الكليات التقنية الجديدة باسم كليات التميز؛ حيث تتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية». وأشار الغفيص إلى أن «كليات التميز تخرج كوادر مؤهلة بمستوى عالمي، وتركز برامجها بشكل مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التي يتوفر فيها كثير من فرص العمل، وغير القادرة على الدخول في بناء شراكات استراتيجية لتشغيل معاهد متخصصة». وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد خلال الندوة إن أهمية «التدريب» تكمن باعتباره عصب التنمية البشرية، والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى تأهيل وتنمية الموارد البشرية، وإلى التوطين والسعودة؛ حيث لا مجال للحديث عن تطوير مواردنا البشرية، ورفع مستوى أدائها ومساهمتها في التنمية الشاملة، من دون التدريب والتعليم، بمعناهما العام والشامل، والتدريب التقني والمهني، على نحو خاص، حينها يمكن أن نضمنَ كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها، مؤكدين على تطلعنا إلى رفع معدلات الاستثمار في حجم سوق التدريب المحلية التي تتجاوز 10 مليارات ريال سنوياً».