أجرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تعديلا على المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، يقضي برفع سقف زيادة المخصص المالي لذوي الإعاقة ل 200 دينار كحد أقصى و100 دينار كحد أدنى. ورأت اللجنة أن حجم الدعم أو المكافآت الشهرية لا يزال قليلاً نسبيًا، وأن دعم المجلس بالموافقة على مشروع القانون سيساعد أسر ذوي الإعاقة على التقليل من حجم المعاناة التي يواجهونها في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الكلفة التقديرية لهذا الدعم تعد ضئيلة ولن تشكل عبئًا ماليًا ثقيلاً على الموازنة أو الدولة. وأشارت اللجنة إلى أنه وبعد تدارسها ومناقشتها لمشروع القانون، تبين أن المخصص المقترح بمبلغ (150 دينارًا) لا يزال دون المستوى المطلوب لتوفير الرعاية الخاصة والخدمات الصحية المناسبة لذوي الإعاقة، كالأدوية، والعلاج الطبيعي المتخصص، وعلاج الأسنان، والأغذية الخاصة للعديد من الإعاقات. وذكرت أن عدم قدرة الأغلبية من ذوي الإعاقة على العمل والاعتماد على النفس، يشكل عبئًا دائمًا على الأسر المكلفة برعايتهم، ما جعلتها ترتأي ضرورة زيادة المخصص المالي لذوي الإعاقة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، والتي يجب أن تراعي فيها أنواع الإعاقات وتصنيفها، وتحديد المخصص المالي المناسب بما لا يقل عن (100) دينار وبما لا يجاوز مبلغ 200 دينار. من جانبه قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن المساعدة والاهتمام بذوي الإعاقة هدف لا يختلف عليه، مشيرًا إلى أن التدقيق والترشيد في الإنفاق مطلب متفق عليه حاضرًا، ولن يتم العمل بدون دراسة المصاريف كالسابق، وأن الحد الأدنى لمخصصات ذوي الإعاقة هو (100) دينار، حيث تعتبر تلك المخصصات حقًا مكتسبًا لهم. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع أعضاء السلطة التشريعية، ولكن بحسب دراسة لذوي الإعاقة من النواحي الحركية والحسية والمادية والاجتماعية.. وغيرها، ليتم توزيع المنحة على ذوي الإعاقة بحسب ما تم الاتفاق عليه بما لا يتجاوز المبلغ 200 دينار، وأن هذه المعايير ستكون موضع رضى للجميع. وأكد أنه لن تتأثر الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة، وأن جميع ما يصرف لهم من أجهزة مساعدة لن تتوقف إلى جانب ما سيصرف لهم من مخصصات، مستدركًا بما أنه ستصرف المستحقات المالية لذوي الإعاقة على حسب حالتهم، فقد بينت وزارة العمل موضوع تشكيل لجنة بموجب قرار وزاري سنة 2010 وتم إعادة تشكيلها في 2013 كجهاز وطني لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين. واتفقت اللجنة مع الوزارة على مبلغ (200) دينار كحد أقصى لذوي الإعاقة، وأن يكون الحد الأدنى (100) دينار، مع إعادة صياغة المادة رقم (7) من مشروع القانون المذكور، بحيث تعطي الحق للوزارة الصلاحية بوضع المعايير والضوابط في منح المخصصات. الجدير بالذكر أنه ينص المشروع بقانون على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2010 على أن يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريا، طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بما لا يقل عن (150) دينارًا، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر. وعلى صعيد متصل وافقت لجنة الخدمات على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، د. سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة الكوهجي، وهالة رمزي فايز. وبين مقدمو الاقتراح بقانون أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، ينص في عنوانه وأحكامه على استخدام كلمة المعاق والمعاقين، وهي الكلمات التي تحمل في معناها وصمة اجتماعية سلبية لذوي الإعاقة. وذكروا أن مملكة البحرين قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي استخدمت مصطلح ذوي الإعاقة بدلا من المعاقين، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، باستبدال عبارة ذوي الإعاقة محل كلمات المعاق والمعاقين من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. من جانبها أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اتفاقها مع مقدمي الاقتراح في جميع التعديلات التي أقرها الاقتراح بقانون، وبالأخص أن هذه التعديلات تتفق مع ما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قامت مملكة البحرين بالتصديق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، حيث استخدمت الاتفاقية مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في عنوانها الرئيسي أو في بعض فصولها، ولم تتحفظ مملكة البحرين على هذا المصطلح، ما يعني الموافقة عليه. المصدر: حسين العابد