ناقشت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكيملية في دبي اعتماد 79 دواء تكميلياً جديداً، تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض عدة؛ كأدوية لصحة الكبد ومهدئات وأدوية لعلاج مرض السكري ومكملات غذائية علاجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكميلية، بحضور أعضاء من وزارة الصحة وممثلين للجهات المختصة بالدولة؛ كهيئة صحة أبوظبي، ومجمع زايد للأعشاب، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وأوضح الدكتور الأميري أن مصادر هذه الأدوية متنوعة وتأتي من مختلف دول العالم كأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الأدوية المقدمة للتسجيل لضمان جودتها وفعاليتها. وأشار إلى أن اللجنة تتولى دراسة التقارير الخاصة بالأدوية والمرفوعة من اللجان الفنية الفرعية وتقارير الجودة ونتائج التحليل والثباتية الواردة من قسم ضبط جودة المنتجات الطبية بالوزارة. نظام جديد إلى ذلك؛ أكد الدكتور أمين الأميري أن اللجنة قد بدأت في تطبيق نظام جديد لقياس مخاطر الأدوية المقدمة للتسجيل، والذي اعتمد في أكتوبر بناءً على عدة عوامل كتركيبة المنتج واستخداماته، ومصدره ومجموعات المرضى المستهدفة منه، مؤكداً أن النظام الجديد يقوم بتجميع كل عوامل ضبط الجودة المختلفة وتبسيطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة وذات خطورة مرتفعة، ويتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة، مما يضمن سرعة إجراءات التسجيل وضمان فرض معايير جودة صارمة عبر سلسلة متصلة من نقاط التقييم. وأوضح الأميري أنه ينتظر أن تظهر نتائج النظام الجديد في الشهور المقبلة من حيث سرعة التسجيل وتوفير المستحضرات في السوق المحلي. تطورات متسارعة وأفاد الأميري أن الطب التكميلي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية في كل دول العالم وبالتحديد في أوروبا، وفي بعض الدول يتم تغطية الطب التكميلي بأنظمة التأمين الصحي، كما أنه بدأ ينتشر في الدول العربية والمنطقة في السنوات الأخيرة، والتي تفتقر الكثير من دولها لتشريعات منظمة له مما يؤثر على إتاحته للمرضى في هذه الدول، منوهاً بأن الدولة لديها عدد من التشريعات المنظمة للأدوية التكميلية في شكل قوانين اتحادية وقرارات إدارية منظمة كالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 في شأن تسجيل المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية وغيرها من التشريعات الأخرى ذات الصلة، مؤكداً أن المنظومة التشريعية بالدولة قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة لهذا القطاع دولياً. هوس المرضى وقال: ما يزيد الحاجة لتطوير هذا القطاع هوس فئة من المرضى بكل ما هو طبيعي مما يجعلهم يقعون فريسة لبعض المدعين والغشاشين الذين يستغلون حاجة المرضى ويقدمون لهم أدوية مغشوشة بمواد كيميائية، مدعين أنها طبيعية 100%، ما يعرض حياة المرضى للخطر والتي قد تصل للوفاة في بعض الأحيان، منوهاً بأن هذه المشكلة عالمية تعاني منها كل دول العالم، وأن المسوؤلية تقع على السلطات المختصة بكل دولة لتأمين مجتمعها ضد هذه الظواهر الآخذة بالانتشار والتي ساعد على انتشارها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة، مؤكداً أن دولة الإمارات من الدول السباقة في التصدي لهذه الظاهرة عن طريق رقابة أجهزتها التفتيشية الصارمة، وأنظمتها المبتكرة لتسجيل واعتماد الأدوية. مناشدة ناشد الدكتور أمين الأميري الجمهور بعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة من بعض المدعين والغشاشين المنتشرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على وجوب الحصول على المنتوجات الطبية المختلفة عن طريق القنوات المرخصة قانونياً؛ كالصيدليات العاملة بالدولة، والتي تخضع لتفتيش مستمر.