أعلنت «الهيئة العامة للسلع التموينية» في مصر أن خطابات الائتمان المتأخرة الخاصة بثلاث شحنات قمح تنتظر قبالة سواحل ميناء «دنكرك» شمال فرنسا ستصدر اليوم (الأربعاء)، وتجري حالياً مناقشة اشتراطات استيراد جديدة أكثر صرامة. ومن المحتمل أن يؤدي تشديد شروط الاستيراد إلى تأخر شحنات القمح القادمة في المستقبل إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم. والشحنتان اللتان يتجاوز حجمهما 180 ألف طن من القمح الفرنسي ضمن مشتريات للهيئة، كان من المقرر شحنهما خلال الفترة بين 11-20 كانون الأول (ديسمبر) و21-31 كانون  الأول الماضي، إلا أن عملية الشحن لم تتم لأن الجهة المصدرة لم تتلقى خطابات الائتمان أو ضمانات للدفع. وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح إن «التأخير كان سببه مشكلة إدارية ولا صلة له بأمور تتعلق بالسيولة الدولارية»، وأضاف «الموردون سيتلقون اليوم جميع أرقام خطابات الإئتمان التي تأخرت بسبب أمور إدارية ليس لها علاقة بالسيولة». وعند ترسية عطاءات حكومية تطلب الشركة التي تبيع السلعة خطاب ائتمان أو ضمان للدفع من أحد البنوك الحكومية في مصر، ويؤكده بعد ذلك البنك الذي تتعامل معه الشركة. وعانى بعض التجار من تأخر خطابات الائتمان لتوريد سلع للجهات الحكومية المصرية القائمة على عمليات الشراء في ظل نقص حاد في الدولار. وأوضح عبد الفتاح أنه تجري أيضاً، مناقشة تغيير المستوى المسموح به من الإصابة بطفيل «الإرغوت» في القمح الذي تستورده مصر. وقال تجار إن «خفض المستوى المسموح به من الإصابة بطفيل (الإرغوت) إلى مستوى أقل سيزيد من صعوبة إمداد مصر بالقمح». وذكر أحد التجار الأوروبيين «غالبية التجار لا يقبلون هذا التغيير الجديد في (المستوى المسموح به من الأرغوت)، والبعض بدأ يهدد بأنهم لن يشاركوا في العطاءات القادمة ما لم تستحدث الهيئة تغييراً». وتسمح الهيئة حتى الآن بأن يصل مستوى الإصابة بالإرغوت إلى 0.05 في المئة كحد أقصى في شحنات القمح، غير أن سلطات الحجر الزراعي في مصر تتطلع لخفض ذلك المستوى إلى صفر، حسبما يقول تجار. وقال عبد الفتاح «المحادثات تجري الآن لنرى ما سنفعله في شأن (مستوى الإرغوت)...إذا طرأ أي تغير سنعلنه قبل الإعلان عن العطاء التالي».