أصدر قاضيان فرنسيان أمراً بإلقاء القبض على مؤسس مصرف ريل السويسري، دومنيك ريل، الذي لم يَمْثُل أمام محكمة فرنسية، بعد استدعائه من القضاء الفرنسي. ونقلت صحيفة إن زد زد، أقدم وأكبر الصحف السويسرية الناطقة بالألمانية، عن مصادر خاصة، أنه تم استدعاء ريل، في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، من قِبل هيئة قضاء باريس؛ للتحقيق في تهمة تهرب مصرفه الصغير، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، من دَفْع ضرائب لهيئة الضرائب الفرنسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في القضاء الفرنسي، أن ريل لم يحترم الاستدعاء، وأرسل بواسطة البريد رسالة اعتذار إلى الهيئة القضائية، مُوقّعةً من محاميه نيابة عنه، يشرح فيها سبب الغياب. وقالت المصادر: إن مبررات ريل لم تكن مقنعة، وقد اختار القضاة إصدار أمر إلقاء قبض ضده، وتعميم المذكرة على المستوى الأوروبي أيضا. وقبل ذلك، كان قد تم إخضاع رئيس المصرف، فرانسوا ريل، ابن دومينيك ريل؛ للتحقيق القضائي في الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، بتهمة غسل أموال وتهرب من دفع الضرائب. كما تم إخضاعه لـ مراقبة قضائية صارمة، بين بنودها: منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وممارسة مهامه على رأس المصرف؛ طبقا للصحيفة السويسرية. وكان الأب والابن، قد خضعا قبل ذلك للتحقيق بتهمة غسل أموال، والاحتيال الضريبي، في قضية الحساب المصرفي السري، لوزير المالية الفرنسي السابق، جيروم كوزاك. وتركز التحقيق المتعلق بمذكرة 11 كانون الأول (ديسمبر)، على الآليات التي يستخدمها المصرف، التي من شأنها أن تتيح للأثرياء الفرنسيين فتح حسابات خفية، بعيدة عن أعين السلطات الضريبية. وتم إطلاق التحقيق، بعد شهادة مدوية أدلى بها أمام القضاء الفرنسي، الموظف السابق في المصرف، بيير كوندامين جيربييه، في 18 نيسان (أبريل) الماضي؛ أكد فيها أن شخصيات رسمية فرنسية كبيرة أخرى، لا تقل عن عشرة، تملك حسابات سرية في ريل، وليس وزير المالية الفرنسي السابق وحده؛ دون أن يذكر أسماء. ووصف جيربييه في شهادته جزءا من الآليات، التي اتبعها المصرف في إخفاء الأموال الهاربة من الضرائب. وكجزء من هذا التحقيق، اقتحمت الشرطة الفرنسية المقر الباريسي لمصرف ريل، في 30 تموز (يوليو)، وفتشت وصادرت وثائق ضخمة. وقال القضاء الفرنسي في وقت لاحق: إن الوثائق التي تم ضبطها، حتى الآن تسمح، بتأكيد صحة بعض جوانب الشهادة التي أدلى بها كوندامين جيربييه. من جانبها، احتجزت الشرطة السويسرية، كوندامين جيربييه عدة أسابيع في سويسرا، في الصيف الماضي، عقب شكوى ضده تتعلق بالسرقة وتزوير الوثائق، وانتهاك السرية المهنية والتجارية، قدمتها إدارة مصرف ريل. ومنذ الإفراج عنه احتفظ جيربييه بالصمت المطلق، ولم يدل بأي تصريح صحفي.