أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أن أعضاء حكومته يملكون كامل الحرية في القيام بحملات للترويج لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أو خروجها منه قبل استفتاء يفترض أن ينظم هذه السنة. وقال كاميرون في البرلمان إن «الحكومة سيكون لها موقف واضح. لكن الوزراء أحرار على الصعيد الفردي في الدفاع عن رأي مختلف مع بقائهم في الحكومة». وكانت صحف بريطانية قد تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن رغبة عدد من الوزراء في حكومة كاميرون ممن يشككون في الوحدة الأوروبية، في القيام بحملات من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما أصبح يسمى «بريكسيت»، كما كشفت صحيفة «غارديان» أن إعلان كاميرون سيسمح «على الأرجح بتجنب استقالة عدة وزراء» يشككون في الاتحاد الأوروبي، مثل وزير العمل آيان دانكان. وفي هذا الإطار قال الدكتور إيان بيغ، الباحث في المعهد الأوروبي بكلية لندن للاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» إن «كاميرون يواجه مطالب من الوزراء والنواب لمنح حرية التصويت للمتشككين، وهذه الخطوة قد تسرع جدوله الزمني، وإلى ذلك يشير كاميرون إلى إنهاء قضية الاستفتاء في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من التركيز على أولوياته الأخرى»، مضيفا أن «ثلث حزب المحافظين متشككون من الاتحاد الأوروبي وسيصوتون بلا». وعلى صعيد غير متصل، أعلنت الجمعية الطبية البريطانية أمس عن إضراب الأطباء المبتدئين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد فشل محادثات مع الحكومة حول تغيير بعض بنود في عقودهم، تتعلق بظروف العمل والأجور. وتسعى الحكومة لإجراء محادثات مع الأطباء في جهاز للصحة تموله الدولة، في محاولة أخيرة لتفادي سلسلة من الإضرابات الجماعية قد تكون الأولى من نوعها منذ أربعة عقود. وقالت متحدثة باسم الجمعية الطبية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» خلال مكالمة هاتفية: «نحن منفتحون للتفاوض مع الحكومة لأن الإضراب يعد الملاذ الأخير للأطباء المبتدئين، ورغم ذلك سيكون الأطباء والممرضات في المستشفيات حين يغيب الأطباء المبتدئون من عملهم». لكن من المتوقع أن يؤثر الإضراب على الرعاية الصحية غير الطارئة، ويؤدي إلى إلغاء الكثير من العمليات. من جهتها قالت مريم حسن، الطبيبة المبتدئة المختصة في مجال طب الأسرة في مستشفى شمال غربي لندن، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «ورفضت طلب الجمعية الطبية البريطانية بإجراء محادثات للتواصل إلى اتفاق، ولكن الإضراب سيكون لمصلحة المرضى على المدى الطويل، وأنا أمثل أكثر من نصف الأطباء العاملين في الجهاز الوطني للصحة». وكانت المرة الأخيرة التي ينظم فيها الأطباء المتدربون إضرابا في عام 1975 بسبب عدم حصولهم على أجر نظير عملهم خارج ساعات العمل الأسبوعية، وهي 40 ساعة. وقد تم الاتفاق على صيغة تعاقد جديدة في العام التالي.