رفض أعضاء مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن نظام الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية جملة وتفصيلا، بعد أن تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. ورأى عدد من الأعضاء أن النظام غير ناضج، منتقدين تصرف اللجنة المالية بتحويل النظام المقترح من هيئة الخبراء إلى جهات عليا التي وافقت عليه، مؤكدين أنه كان الأجدر إحالته للمجلس لدراسته، بعد أن سبق ووصل إلى الشورى بمسمى «الأحكام الجزائية وجرائم الاحتيال للشركات المساهمة في سوق الأسهم»، بينما رأت اللجنة تعميمه لجميع التعاملات المالية، إذ رأت اللجنة أن هناك فراغا تنظيميا، وهذا ما أنكره عدد من الأعضاء، ورأوا عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال وخيانة الأمانة، ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها، وقرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع، ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه واقترحوا على اللجنة المالية رفضه من الأساس.