قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي ، لا يمكن الذهاب إلى حل سياسي للجمهورية اليمنية أو المنطقة في المستقبل إلا من خلال تعز، ولا يمكن للقوى الإقليمية والدولية والقوى الوطنية إيجاد حل حقيقي لليمن إلا من خلال مفتاح الحل والسلام وهو تعز، التي أصبحت قضية وطنية ودولية حقيقية تحتل الصدارة على مستوى العالم. وأضاف الأصبحي في حديث نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجتمع الدولي ينظر لهذا الأمر باهتمام وتأكد ذلك من خلال المشاورات السياسية والدبلوماسية التي أكدت بأن تعز أساس الحل الدبلوماسي والسياسي لتأخذ حقها في صناعة القرار السياسي وخلق استقرار المنطقة واليمن بشكل كامل. ووفقاً للأصبحي فإن جوهر الحل في اليمن الخاص بالعمل السياسي يكمن في حل قضية تعز، كونها المفتاح الحقيقي للقضية اليمنية برمتها وإعادة الاعتبار للقضية الأخلاقية والقانون الدولي. ولفت إلى أن الأمر يتجاوز فك الحصار وتقديم المواد الإغاثية إلى إعادة الإنصاف لتعز كحاملة للمشروع الوطني، كاشفاً عن قرب انطلاق مشروع تعز الجامع لإعادة التخندق الوطني للعملية السياسية. وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن حصار تعز يمتد منذ سنوات طويلة بسبب استراتيجية الدولة العميقة البوليسية المسيطرة منذ ثلاثة عقود، من قبل 12 لواء عسكرياً وكتيبة تبدأ من المخا وتنتهي في كرش وفق استراتيجية نفذت باكراً للانتقام من تعز الثورة وصوت التغيير. وأوضح أنه يجري حالياً إعادة التموضع للتكتلات السياسية الممثلة لتعز على مستوى مستشاري رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة والعمل على تنسيق الجهود للمجلس العسكري والسياسي للمحافظة وتموضع الجبهة الداخلية بشكل أقوى والعمل على إيجاد خطة مع الحلفاء لإيجاد ممرات آمنة ودعم حقيقي للجانب العسكري لإنقاذ الناس من هذا الحصار الجائر. وأكد الأصبحي أن نجاحات المقاومة والجيش الوطني المسنود بقوى التحالف أصبحت قوية وحقيقية على الأرض رغم الصعوبات التي تواجهها وأن هناك انتصاراً عسكرياً يومياً يدفعها للأمام بعكس الطرف الآخر الذي لم يسجل أي انتصار يذكر مما يجعله يقصف بجنون ويحاصر المدنيين في مؤشر لفشل وانهزام واقتناعها بأنها راحلة خلال أيام قليلة ، ولذا فهي تسعى لإحداث أكبر دمار وضرر. وجدد حرص الحكومة على إيصال المواد الإغاثية لمستحقيها في كل أنحاء اليمن من صعدة إلى المهرة بحسب ترتيب الأولويات والاحتياجات، لا أن تصل إلى الميليشيات أو المناطق التي تسيطر عليها وتصبح ورقة تربح منها أو تصب في مجال المجهود الحربي لتكون الكارثة مزدوجة وهو أمر لا يمكن السكوت عليه. وأعلن وزير حقوق الإنسان وجود خطوات قريبة لإيصال المواد الإسعافية والأوكسجين إلى داخل تعز في القريب العاجل. وأشار إلى أن المنظمات الدولية اليوم في لحظة اختبار حقيقي لمدى جديتها في تقديم المواد الإغاثية بشكل صحيح لمستحقيها، وان الحكومة أعلنت رسميا أنها في لحظة مراجعة لسياسة هذه المنظمات مع الأشقاء والمانحين.