نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في 6 قضايا، ترافع فيها 4 محامين للدفاع عن 9 متهمين في قضايا مختلفة، وتم تأجيل النظر في القضايا الست إلى جلسات 10 و11 و18 يناير/كانون الثاني الجاري لاستكمال النظر فيها. في القضية الأولى، المتهم فيها ع.ر.ن ليبي الجنسية، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، الذي قال في شهادته دلت التحريات بناء على معلومات سرية وصلت إلينا، على أن المتهم المقيم في الإمارات، هو عضو في تنظيم فجر الإسلام المصنف بأنه تنظيم إرهابي يعمل للسيطرة على نظام الحكم في ليبيا، وبعد التحريات عنه اتضح لنا أنه يتعامل مع تنظيمات أخرى في ليبيا، هي كتيبة شهداء طرابلس ومنظمة الكرامة، وهي كلها جماعات إرهابية تقاتل من أجل السيطرة على نظام الحكم في ليبيا. وأوضح الشاهد المتهم قام بشراء 25 سيارة من سيارات الدفع الرباعي وأجهزة لاسلكية وبدلات عسكرية، بلغ عددها 100 قطعة، و10 مولدات كهربائية، وقام بإرسالها إلى ليبيا مع مبلغ 125 ألف دينار ليبي لتسليمها إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها، وكان على علم بأن هذه الجماعات ستستخدم تلك المعدات والملابس والأجهزة للقيام بأعمال إرهابية بهدف إسقاط نظام الحكم والاستيلاء عليه. وأضاف الشاهد أن المتهم قام بالسفر من الإمارات إلى الصين لتصنيع البدلات العسكرية واستيراد الأجهزة والمعدات إلى الإمارات، ومن ثم إعادة شحنها إلى ليبيا، كما قام بالسفر إلى دولة خليجية مجاورة لشراء السيارات ذات الدفع الرباعي وإعادة شحنها من الإمارات إلى ليبيا، وإنه كان على دراية وعلم مسبق بقيام تنظيم فجر ليبيا باستهداف مقر سفارة الإمارات في طرابلس. وبعد الاستماع إلى أقوال الشاهد والأسئلة والإجابات من محامي الدفاع والشاهد، قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2016 للاستماع إلى المرافعة النهائية للدفاع. واستمعت المحكمة في القضية الثانية إلى لائحة الاتهام المقدمة من النيابة التي قرأها المستشار والمحامي العام أحمد الظنحاني، وقال فيها المتهم خ.ف.م. ص عربي الجنسية، أنشأ وأسس وأدار موقعاً إلكترونياً باسمه على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار وشعارات وأفلام تنظيم داعش الإرهابي، والدفاع عن التنظيم وحث الآخرين على الانضمام إليه، كما وضع على الموقع كليبات لأفلام مصورة في الدولة وخلفياتها شعارات وأناشيد خاصة بتنظيم داعش ودعوات لمبايعة التنظيم في الإمارات، وبذلك يكون المتهم قد خالف مواد في القانون رقم (5) بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية والقانون رقم (7) بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وقد أنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة تاريخ 18 يناير/كانون الثاني للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وفي القضية الثالثة، المتهم فيها م. م.ح.ه، ليبي الجنسية، قدم المحامي علي المناعي مرافعة نهائية طالب فيها ببراءة موكله بعد طعنه في تحقيقات النيابة وإجراءات توجيه الاتهام إليه، وبعد مطالبة النيابة بالرد على مرافعة المحامي، قرر القاضي الطنيجي تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 11 يناير/كانون الثاني للاستماع إلى تعقيب النيابة وتعديلاتها واستكمال مرافعتها قبل حجز القضية للنطق بالحكم. أما القضية الرابعة، المتهم فيها 6 أشخاص بالانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية، فقد ترافع محاميان هما حمدان الزيودي والفاضل مقبول للدفاع عن 4 متهمين، في حين ترافع المحامي علي جاسم الطنيجي عن متهم واحد، وطالب المحامون ببراءة موكليهم لعدم علمهم بأن البضائع التي شحنوها إلى اليمن تخص جماعة الحوثيين، وإنه لم يكن هناك قصد ولا نية مسبقة للمتهمين الخمسة للتعامل مع هذه الجماعة المحظور التعامل معها. وبعد الاستماع إلى المحامين الثلاثة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 11 يناير/كانون الثاني للنطق بالحكم. كما استمعت المحكمة في القضية الخامسة إلى المرافعة المقدمة من محامي الدفاع عن المتهم م.ت.ع، هندي الجنسية والمتهم بالتخابر مع سفارة بلاده عن طريق اثنين من ضباط الاستخبارات يعملان في السفارة والقيام بنقل وتسريب معلومات حساسة عن السفن العسكرية، وقد طالب المحامي ببراءة موكله، وقال إن المعلومات التي تبادلها موكله مع العاملين بالسفارة هي معلومات عامة ومتاحة للجميع وليست سرية أو عسكرية ولا تندرج تحت بند معلومات حساسة، كما أن المعلومات التي عثرت عليها في أجهزة الكمبيوتر الخاصة به هي موجودة بحكم طبيعة عمله كموظف في الملاحة البحرية، وقد أجل القاضي النظر في القضية إلى تاريخ 10 يناير/كانون الثاني الجاري للنطق بالحكم. وفي القضية السادسة، المتهم فيها ع.ع.ب إماراتي، بالانتماء إلى مجموعة شباب المنارة التي اتهمت بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية وكان المتهم قد عرض على لجنة طبية خاصة لفحص حالته الصحية والذهنية والنفسية - طلب المحامي حمدان الزيودي من هيئة المحكمة استدعاء رئيس اللجنة الطبية للمثول أمام المحكمة كشاهد نفي، كما طالب باستدعاء شهود نفي في القضية من أفراد أسرة المتهم لإثبات أن إصابته بالمرض النفسي كان قبل القبض عليه ودخوله السجن. وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني للاستماع إلى شهادة رئيس اللجنة الطبية التي أصدرت التقرير الطبي عن حالة المتهم والى شهود النفي من أهل المتهم.