أكدت السلطات التونسية أمس أنها كشفت الجهة المتورطة في اغتيال معارض قومي بارز يوم الخميس، وأعلنت أنها مجموعة متشددة كانت أيضاً وراء قتل قيادي معارض آخر قبل شهور قليلة. ويسلّط الإعلان التونسي مجدداً الأضواء على النشاط المتزايد لمتشددين وتورطهم في اغتيالات تستهدف معارضيهم، في ظاهرة لم تشهدها تونس من قبل. وكانت تونس قد استفاقت صباح الخميس على خبر اغتيال أحد أبرز رموز التيار القومي في البلاد النائب محمد البراهمي على أيدي مسلحين أمام منزله في إحدى ضواحي العاصمة، مما خلف حالة من الاحتقان والغضب في أنحاء البلاد. وأكد وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)، في ندوة صحافية أمس، أن الأشخاص الذين قتلوا النائب المغدور محمد البراهمي استعملوا السلاح نفسه (سلاح أوتوماتيكي من عيار ٩ ملم) الذي قتلوا به المعارض شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) الماضي. وأوضح للصحافيين أن القاتل الرئيسي يدعى أبو بكر الحكيم وهو عنصر «سلفي تكفيري متشدد» تورط في إدخال كميات من الأسلحة إلى تونس وهو ملاحق من قبل القوى الأمنية، وقال إن كميات كبيرة من السلاح وصلت إلى تونس عبر ليبيا بهدف تنفيذ سلسلة اغتيالات وإقامة معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وأضاف أن القاتل له علاقة بكمال القضقاضي المتهم الرئيسي باغتيال المعارض شكري بلعيد. وقال بن جدو: «ألقت الوحدات الأمنية المختصة القبض على شخص منذ أيام قليلة يدعى «صابر المشرقي» وهو متورط في قضية اغتيال بلعيد وتم إيداعه السجن، وقد أكد (المشرقي) ضلوع أبوبكر الحكيم في اغتيال بلعيد». وشدد على أن وزارته تعمل ليل نهار من أجل كشف قتلة شكري بلعيد وقد تمكنت من ضبط قائمة المتورطين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ونشرت الداخلية أمام الصحافيين صوراً لأعضاء الخلية المتهمة باغتيال بلعيد وهم في حالة فرار وتتكون من سلمان المراكشي ومروان حاج صالح وعز الدين عبداللاوي وعلي الحرزي ومروان بلحاج صالح وكمال القضقاضي ولطفي الزين وأبوبكر الحكيم وأحمد الرويسي، بالإضافة الى أربعة في حالة إيقاف وهم ياسر المولهي ومحمد علي دمّق ومحمد أمين القاسمي وصابر المشرقي، وجميعهم من التيار السلفي المتشدد، بحسب وزارة الداخلية. وأكد وزير الداخلية أيضاً أن عدداً من أفراد الخلية المتهمة باغتيال النائب البراهمي ينتمون إلى ما يعرف بتنظيم «أنصار الشريعة» الذي يمثّل التيار السلفي الجهادي في تونس. وأوردت «فرانس برس» أن الوزير بن جدو قال أمس إن أجهزة الأمن التونسية منعت منذ آذار (مارس) الماضي وحتى اليوم 4500 تونسي من السفر إلى تركيا لقتال قوات الرئيس السوري بشار الأسد تحت مسمى «الجهاد». وقال مسؤول بالوزارة لـ «فرانس برس» إن أغلب الممنوعين من السفر شبان متأثرون بالفكر «السلفي الجهادي». وأوضح انهم كانوا يعتزمون دخول سورية عبر تركيا التي يصلون إليها في رحلات جوية تنطلق من تونس أو ليبيا المجاورة. وفي سياق متصل، دعا لطفي بن جدو التونسيين إلى الالتزام بالتظاهر والاحتجاج السلمي وعدم الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتعهد أن تحمي القوى الأمنية سلامة المتظاهرين، مشدداً في الآن نفسه على أن وزارته لن تسمح بأي عملية تخريب يقوم بها أي طرف من الأطراف. وعلى الصعيد السياسي، نفّذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً في كامل أرجاء البلاد حيث توقفت الحركة الاقتصادية كما توقفت حركة الطيران ذهاباً وإياباً طيلة أمس. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية حصلت «الحياة» على نسخة منه بأن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي طلب من قائد أركان جيش البر محمد صالح الحامدي تنظيم جنازة رسمية للفقيد البراهمي، فيما تعهد وزير الداخلية أن تحمي القوى الأمنية الجنازة التي ستقام اليوم في العاصمة التونسية حيث سيدفن الفقيد البراهمي بجانب قبر المعارض شكري بلعيد. وقد تواصلت التظاهرات في عدد من محافظات البلاد للتنديد باغتيال النائب المعارض وللمطالبة بإسقاط الحكومة التي يحمّلها عدد من التونسيين «المسؤولية السياسية» في عملية اغتيال البراهمي ومن قبله اغتيال شكري بلعيد قبل ستة أشهر من الآن. وأحرق متظاهرون غاضبون مقار لحركة «النهضة» الحاكمة في عدد من المحافظات، كما قام متظاهرون في محافظة سيدي بوزيد (مسقط رأس البراهمي ومهد الثورة التونسية) باحتلال مقر المحافظة وطرد المحافظ وسط دعوات من أحزاب يسارية إلى احتلال كامل المقار السيادية في البلاد. وفي هذا الإطار، دعت «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) التي ينتمي إليها الفقيد البراهمي إلى تنفيذ عصيان مدني شامل وحل المجلس الوطني التأسيسي والرئاسات المنبثقة منه (الحكومة ورئاسة الجمهورية). وفي حين قدّم عدد من نواب المجلس التأسيسي عن «الكتلة الديموقراطية» المعارضة وعن «الجبهة الشعبية» المعارضة وحزب «المبادرة» وبعض المستقلين استقالاتهم نهائياً من المجلس التأسيسي، علمت «الحياة» أن أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس تدرس إمكان القيام بانسحاب جماعي منه. ووفق النظام الداخلي للمجلس فإن استقالة نصف أعضاء المجلس تعني عملياً فقدانه الشرعية القانونية. لكن النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي القيادية في «النهضة» محرزية العبيدي عبّرت عن استنكارها دعوات بعض الأطراف إلى حل المجلس، مؤكدة أن التأسيسي خسر البراهمي العضو البارز فيه وأن المطلوب الآن من جميع التونسيين الوقوف إلى جانب أعضاء المجلس وليس الانسياق وراء النداءات الداعية إلى حلّه. وأوردت وكالة «رويترز» أمس أن آلاف الإسلاميين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في العاصمة للدفاع عن شرعية حكمهم. وردد أنصار «النهضة» أمام وزارة الداخلية في العاصمة شعارات «الشعب يريد النهضة من جديد» و «لا للانقلاب على الديموقراطية». وجاءت تظاهرة الإسلاميين أمام الداخلية بينما كان آلاف آخرون يتظاهرون ضد حكمهم أمام المجلس التأسيسي في باردو بتونس العاصمة. وفجّر اغتيال محمد البراهمي وهو من تيار قومي ومنتقد شرس للإسلاميين احتجاجات واسعة. واتهمت عائلته «النهضة» بالوقوف وراء اغتياله. ونفت «النهضة» الاتهامات وقالت إن أعداء الثورة هم من قتلوه. وفي دمشق (أ ف ب)، دانت وزارة الإعلام السورية اغتيال النائب البراهمي. وقالت إن «سورية، شعباً وحكومة، تدين عملية الاغتيال وتطالب بمحاسبة القتلة وتحديد المسؤوليات وحماية القادة السياسيين والنقابيين في تونس من الطغيان والاغتيال».