تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ينطلق من يوم الثلاثاء القادم 24 – 28 سبتمبر ولمدة أربعة أيام، المعرض السعودي الدولي للسيارات والدراجات النارية الخامس والثلاثون، وسيقام المعرض على مساحة 31,000 م2 من الصالات المغطاة ومثلها من المساحات الخارجية، بمشاركة العلامات المتميزة من العارضين الدوليين والمحليين؛ لكشف النقاب عن أحدث الطرازات والسيارات النموذجية والابتكارات التكنولوجية. كما سيشهد زوار المعرض مجموعة واسعة من السيارات بالإضافة إلى إطلاق العديد من الطرازات الحديثة التي تعرض لأول مرة في المملكة تحت سقف واحد، من الولايات المتحدة، واليابان، وأوروبا، والصين، وكوريا، مما يتيح الفرصة للزوار اختيار العلامة التجارية التي تناسبهم، كما سيشهد الحدث عرض مجموعة واسعة من المركبات التجارية ووسائل النقل العام؛ ليتيح الفرصة للتجار، ورجال الأعمال، والمستوردين، والموزعين، والمهتمين للاطلاع على أحدث ما توصل إليه هذا القطاع. وأكد وليد سعيد نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض، بأهمية السوق السعودي باعتباره الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطع السيارات، والخامس على العالم في تجارة قطاع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات. وقال "..نظراً لمرونة وقوة الاقتصاد السعودي، تشير الأبحاث والدراسات إلى نمو سوق مبيعات السيارات في المملكة، لتصل حجم المبيعات إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2014..". وأضاف أن السعودية تستمر بالاحتفاظ بالحصة الأكبر من السوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم استيراد مايقارب من مليوني مركبة حتى عام 2013، ويتوقع ارتفاع الرقم إلى أكثر من أربعة ملايين مركبة خلال السنوات الأربع القادمة. ويزخر المعرض السعودي الدولي للسيارات هذا العام بفعاليات ترفيهية مشوقة ومثيرة للاهتمام، من أبرزها تدشين عدد من السيارات الجديدة موديل 2014 وتجربة قيادة لسيارات هيونداي على مساحة 12000م2، وعروض للدراجات النارية وأيضاً عرض خاص للسيارات المعدلة من مظهرها العادي إلى مظهر جذاب ومختلف، بالإضافة إلى الترويج لأحدث أنظمة الصوت. كما يحظى المعرض بمشاركة كبيرة من قبل شركات التمويل، حيث ان عروض التمويل المتزايدة نتيجة لنمو أسواق المنطقة المستمر تتجه لتنشيط مبيعات السيارات لتزيد المبيعات المحلية من 50% إلى أكثر من 70% خلال السنوات القليلة القادمة، كما يستمر نمو سوق السيارات الفاخرة في المملكة خصوصاً في المدن الرئيسية كالرياض وجدة، حيث تزيد مبيعاتها السنوية على مليار دولار وهذا الرقم في ازدياد بنسبة 27% سنوياً، مما جعل الحكومة تضع قطاع صناعة السيارات كأولوية استراتيجية لتعزيز الصناعات غير النفطية لدعم الاقتصاد الوطني.