تتابع مؤسسات الاستثمار العالمية بعد انضمام سوقي المال الإماراتيتين إلى مؤشر «مورغان ستانلي» لأسواق المال الناشئة والذي سيُفعَّل خلال أيار (مايو) 2014، مدى التزام الجهات المشاركة في هذه الأسواق، وفي مقدمها الشركات المساهمة العامة، بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والمتعلقة بالإفصاح والشفافية. وترى هذه المؤسسات ان هذا الالتزام يعكس هيبة هذه الجهات وقوتها وعدم تهاونها مع أي طرف يحاول استغلال منصبه أو موقعه لتحقيق مكاسب على حساب باقي المستثمرين، ويساهم في رفع كفاءة الأسواق وصدقيتها وانخفاض أخطارها وحماية حقوق المتعاملين فيها. وترغب مؤسسات الاستثمار العالمية في التأكد من التزام الشركات المساهمة بالمعايير الدولية في إعداد البيانات المالية وتبويبها ومتطلبات الإفصاح الواردة في هذه المعايير والمنصوص عليها في أصول المحاسبة الدولية، باعتبار ان هذه البيانات تعتمد عليها وتستفيد منها فئات متعددة مثل الدائنين والمستثمرين والجهات الحكومية والزبائن الحاليين والمحتملين. وتسعى هذه المؤسسات أيضاً إلى التأكد من جودة المعلومات المفصح عنها لجهة تقديم كل المعلومات التي يعتمد عليها المستخدمون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لضمان أفضل عائدات مع الأخذ في الاعتبار عناصر المخاطرة المرتبطة بالاستثمارات المعنية. وتسهّل جودة المعلومات على المتخصصين والمحللين احتساب الأسعار العادلة وتساهم بالتالي في ترشيد قراراتهم الاستثمارية، لذلك يجب ان يتضمن الإفصاح، سواء السنوي أو نصف السنوي أو ربع السنوي، كل المعلومات والبيانات والأرقام والمؤشرات المتعلقة بأداء الشركات عن الفترة المفصح عنها. إضافة إلى ذلك، ينبغي توضيح مصادر الأرباح، سواء كانت تشغيلية أو استثمارية أو استثنائية غير متكررة، إضافة إلى الأرباح أو الخسائر المترتبة على تقويم الأصول، مع توضيح الأسس والمعايير والجهات التي اعتُمِد عليها في التقويم للتأكد من صدقيتها ومهنيتها، سواء كانت الأصول أراضي أو عقارات أو غيرها. وتفرض جودة المعلومات على المصارف توضيح قيمة المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والمخصصات العامة وفق تعليمات المصرف المركزي أو المخصصات المقررة لمواجهة خسائر مستقبلية محتملة، للتأكد من جودة قروض المصارف وأصولها. وأدت أزمة المال العالمية وما تبعها من أزمات إلى زيادة اهتمام الكثير من الجهات وفي مقدمها المستثمرون، بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية وحجم الديون ومواعيد استحقاقها للتأكد من قدرة الشركات على تسديد هذه الديون.ويؤدي غياب هذه القدرة عادة إلى تعثر الكثير من الشركات أو توقف مشاريعها وتوسعاتها، لذلك أصبحت مؤشرات السيولة أهم من مؤشرات الربحية في ظل تردد المصارف في منح القروض والتسهيلات للكثير من القطاعات الاقتصادية. أما الأرباح الصافية التي تعلن عنها الشركات فيجب ان تعبر بصدق وواقعية عن الأرباح الحقيقية والفعلية التي حققتها الشركات، ويشير إليها البعض بالأرباح ذات الوجود الفعلي والنقدي الملموس، فلا تكون مضللة أو مبالغاً بها بعدما أصبح التركيز على جودة الأصول وجودة الأرباح وليس قيمتها، في ظل محاولة بعض إدارات الشركات تجميل موازناتها وبياناتها المالية بهدف حفز الطلب على أسهمها أو الحصول على مكافآت. وتولي الجهات الاستثمارية العالمية عادة اهتماماً كبيراً للآليات التي لا يُسمَح من خلالها للمطلعين باستغلال المعلومات الداخلية أو احتكارها لتحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، وكذلك للآليات المناسبة لتحقيق العدالة في الحصول على المعلومات الجوهرية والمهمة، ما يساهم في خلق مناخ استثماري مناسب وبيئة استثمارية عادلة. وإذا كانت أسواق المال استوفت كل الشروط المطلوبة للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة ووفق على هذا الانضمام، تقع المسؤولية حالياً على عاتق الجهات المسؤولة عن الإفصاح، وفي مقدمها الشركات المتوقع انضمامها إلى المؤشر للتأكيد على التزامها بقوانين الإفصاح وتعليماته. وتعتبر الفترة الزمنية بين الموافقة على الانضمام وتفعيل هذه الموافقة كافية للحكم على هذا الالتزام والتأكد منه.  مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»