نفت الحكومة التونسية نيتها تخصيص مؤسسة البريد على رغم ارتفاع خسائرها إلى 7.5 مليون دينار (نحو ستة ملايين دولار). ونفذت نقابات البريد أخيراً سلسلة من الإضرابات بعد تواتر أنباء عن احتمال اللجوء إلى تخصيص البريد بُغية وضع حد لعجزه المتراكم وارتفاع عدد الموظفين في القطاع إلى 9200 موظف. وكان التوظيف في قطاعات البريد والكهرباء والماء والنقل العمومي يُستخدم لتأمين رواتب لأعضاء الحزب الحاكم السابق خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من خلال إيجاد وظائف وهمية، ما أثقل كاهل تلك المؤسسات. واستبعدت تونس قطاع البريد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تحرير قطاع الخدمات أسوة بالقطاع الصناعي وفتحه في وجه المنافسة الخارجية. وقدر المدير العام للبريد نبيل الميداني عدد الحسابات المفتوحة لدى مؤسسة البريد بـ5.5 مليون حساب موزعة بين حسابات جارية وحسابات توفير، أي ما يُقارب نصف عدد سكان تونس. إلى ذلك، باشرت الهيئة القضائية التي تدير الأملاك المصادرة من أسرة الرئيس المخلوع، بيع الشركات التي كانت تديرها الأسرة. وأفيد بأن خمس مجموعات محلية تقدمت بعروض لشراء أسهم الأسرة في الوكالة المحلية لشركة السيارات الفرنسية «بيجو» والمُقدرة بـ66 في المئة، ولكن لن يُعرف الفائز قبل الشهر المقبل. وأشار مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سليم بسباس إلى أن «وكالة بيجو هي واحدة من 10 شركات ستُعرض أسهم أسرة بن علي فيها للبيع خلال الفترة المقبلة، معظمها وكالات بيع سيارات أميركية وأوروبية وآسيوية». وأطلق أمس عرض لبيع أسهم بلحسن طرابلسي، شقيق زوجة بن علي، في وكالة سيارات «فورد». وقال المدير العام لمجموعة «الكرامة» محمد علي شقير، والتي كان يملكها صخر الماطري زوج ابنة بن علي وصادرتها الحكومة، إن مصنع «إسمنت قرطاج، الذي باشرت الأسرة إنشاءه قبل هروبها، سيكون جاهزاً في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل»، مقدراً كلفة إنشائه بـ836 مليون دينار (600 مليون دولار)، 400 مليون منها من القروض المصرفية. أما «مدرسة قرطاج الدولية» التي أنشأتها ليلى بن علي في الضاحية الشمالية للعاصمة، فأكد شقير أنها «لن تُعرض للبيع قبل العام المقبل بعد إيضاح إشكالات قانونية تتعلق بملكية الأرض التي أقيمت عليها»، مؤكداً أن «الحكومة لا تعتزم حالياً بيع مصرف الزيتونة ومجموعة التأمين تكافل التابعتين لمجموعة الكرامة التي كان يملكها صخر الماطري، والتي تتألف من خمسين شركة صادرتها السلطات بعد فرار الرئيس المخلوع». وكانت الحكومات بعد الثورة كلفت خبراء محاسبة إدارة أملاك الأسرة موقتاً في انتظار بت مصيرها. وقال رئيس هيئة خبراء المحاسبة نبيل عبداللطيف أن «114 عنصراً من أسرتي بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي تمت مصادرة أملاكهما وتفويض إدارتها لخبراء»، مقدراً قيمة الأملاك المصادرة بـ1.050 بليون دينار، من بينها مصنع إسمنت وشركة طيران ووكالات سيارات ومؤسسات إعلامية، إضافة الى 10 في المئة من أسهم المشغل الأول للهواتف الخليوية «تونزيانا».