أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات ضمن مؤشرات الأسواق، بناء على بيانات هذه الشركات في النصف الثاني من 2015، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات على أن يبدأ التأثير من نشاط التداول بدءاً من أمس 3/1/2016 وذلك بعد إعادة احتساب واعتماد نشر هذه المعلومات في نهاية يوم تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2015. وبناء على هذا يتم اعتماد المؤشرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية على احتساب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة المتاحة للتداول، حيث يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الأسهم المملوكة من قبل الحكومة ومؤسساتها، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، ونسب الملكية التي تبلغ (10%) أو أكثر من رأسمال الشركة، وأخيراً الأسهم غير المودعة. وفي هذا تعتبر المؤشرات المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق، حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ وقت محدد. وفي هذا السياق يعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية تطبيق المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية في هذا الجانب. ويتم إعادة احتساب الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة في كل سنة بتاريخ 30 من شهر يونيو و31 من شهر ديسمبر.