أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بإيقاف شركة تأمين صحي و تجميد نشاطها حيال إصدار أو تجديد وثائق التأمين وذلك لمخالفتها نظام الضمان الصحي و لائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة. وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين أن فرق المتابعة والإشراف الميدانية رصدت بعض المخالفات للنظام، وهو ما دفع إلى إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركة لحماية المؤمَّن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على تجاوزات تحد من حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع الشركة وتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني. وبين الحسين أن القرار لا يمس باي شكل من الأشكال مصالح أصحاب العمل الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف وهي تضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للمؤمن لهم وشدد الحسين أن على جميع شركات التأمين الصحي التعاوني الإلتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة والتي تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة و خصوصا المؤمن لهم