ما يمكن أن يقال عن احترام للاتحاد السعودي لكرة القدم يفترض ان يكون لقرارات لجنة الانضباط، هو نفسه ما يمكن أن يثار عن الاحترام الذي يبديه الاتحاد نفسه لقراراته وخطواته، ومن غير المعقول أن نقول إن الاتحاد السعودي يثق في قناعاته وقراراته، بعد ما رافقه الأيام الماضية، عندما شرع في تجميد قرار رئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد البابطين، القاضي بإيقاف عسيري لاعب الاتحاد ومحمد أمان لاعب الاتحاد، ذلك أن التجميد نفسه، يؤكد في النهاية، أنه الاتحاد نفسه لا يشجع الأندية المنضوية تحت شعاره على احترام قراراته، طالما يظهر هو بنفسه غير محترم لقراراته الداخلية.! لسنا هنا بصدد شرح وتفصيل مصداقية العقوبة التي فرضت على اللاعبين، أو حتى التوقيت الذي تم الاعلان فيه، خاصة وأن الأمر برمته يتعلق بهيبة لاتحاد الكرة، وأيضا بلجانه القضائية، وطالما أنه اقتنع سابقا في شخصية وهوية رئيس لجنة الانضباط، فمن التلقائي أن يذهب للاقتناع باتجاهاتها وقرارات ذات الشخصية، على أقل تقدير، حتى تحظى مؤسسة الكرة بالتقدير من الخارج، ويقال إنها لا تصدر قرارات ارتجالية، وايضا تحترم وتقدر قراراتها.! دائما ما نقول إن القرار الخاطئ وغير الدقيق، ما يقود الى قرارات أخرى في نفس الاتجاه، وبالتالي ينصح خبراء الادارة والقرار، بالوقوف طويلا قبل اتخاذ أي قرار، من شأنه أن يؤثر بالسلب أو الايجاب على المؤسسة، وله أن يزيد من نجاحها أو يذهب في الاتجاه المعاكس، وفي الصورة الأخيرة التي يمر بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليس أكثر من انعكاس لقرار غير دقيق، وقعت المؤسسة تحت تأثيره، خاصة بعد ظهور العديد من المؤشرات التي ذهبت للتأكيد أن اختيارهم لرئيس لجنة الانضباط، لم يحظ بالدقة المطلوبة والقراءة الحقيقية للتفاصيل قبل اتخاذ القرار، عطفا على الكثير من الدلالات، والتي لا يمكن أن تليق جملة وتفصيلا، برجل قضاء، يتوجب أن يفصل اللجنة عن حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن لا يستغل المؤسسة لبلوغ أهداف وحسابات شخصية.! لم يخطئ الاتحاد السعودي في قرار واحد، ولم يكن السيناريو الأخير هو المفاجئ الذي طفا على الساحة، وهنالك من المؤشرات ما يكفي، حتى نقول إنه ولولا الدعم الأخير والمساندة التي قدمها رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد للمؤسسة الكروية ورئيسها أحمد عيد، لتابعنا على الساحة ما لا يليق بكرة وتاريخ سعودي ناصع البياض، ومن الصعب الآن أن نتوقف عن حدث لا يمكن فصله عن مجموعة من الأخطاء، ما لم تكن المطالبة حاضرة مع نهاية المجلس الحالي، حتى يعيد أصحاب القرار العديد من القناعات السابقة، حول فوضى انتخابية يمكن أن تكون، والعمل على ايجاد هوية وصيغة جديدة للانتخابات، من شأنها أن تحمي المكتسبات السابقة، وتضع حدا للعبث بهيبة خضراء يتوجب أن تكون أكثر صونا وقامة.!