ذكرت وسائل إعلام أن استطلاعًا للرأي أظهر أن أغلبية سكان شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها ربيع العام 2014، ترفض شروط أوكرانيا لإعادة تزويد شبه الجزيرة بالكهرباء مقابل اعتراف موسكو بتبعية هذه المنطقة للسيادة الأوكرانية. ورجح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن ترفض روسيا توقيع اتفاقية جديدة لاستيراد الكهرباء من أوكرانيا إلى القرم بسبب الشروط السياسية التي اشترطتها أوكرانيا لهذه الاتفاقية. وأتت تصريحات بيسكوف تعقيبًا على نتائج استطلاع للرأي كشف أن 93.2 في المائة من المشاركين في استطلاع أجري في شبه جزيرة القرم وبلغت عينته 1000 شخص عارضوا توقيع الاتفاقية الجديدة لاستيراد الكهرباء من أوكرانيا. وانتهت الاتفاقية السابقة في 31 ديسمبر - كانون الأول 2015. وفي نفس اليوم أوقفت أوكرانيا دون إشعار سابق، إمدادات الكهرباء لسكان شبه جزيرة القرم التي استعادت الهوية الروسية في عام 2014، بعدما دمرت عمليات تفجير أعمدة نقل الكهرباء من أوكرانيا إلى القرم. وقال أكثر من 94 في المائة من عينة الاستطلاع إنهم مستعدون لتحمل نقص بسيط في الكهرباء لمدة 3 إلى 4 أشهر حتى استكمال روسيا بناء «جسر الطاقة» الذي يربط إقليم كراسنودار الروسي بالقرم. وقال بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على الأرجح سيتخذ قرارًا برفض توقيع العقد (مع أوكرانيا) على مثل هذه الشروط». وفي رده على سؤال عمّا إذا كان الجانب الروسي سيوقع العقد إذا تخلت أوكرانيا عن مطلبها الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءًا من أراضيها، قال بيسكوف إن «الوضع سيتغير» في هذا الحال، مضيفًا أن تخلي كييف عن مطلبها هذا هو ما كانت موسكو تصر عليه خلال محادثاتها معها. وبحسب النتائج الأولية للاستطلاع رفض 93.2 في المائة من سكان شبه جزيرة القرم صفقة مع أوكرانيا بشأن تزويدها بالكهرباء إِذ تنص الصفقة على أن شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول جزء من أراضيها. ووفقًا للنتائج التي تم إبلاغ الرئيس الروسي بها، فإن 94 في المائة من أهالي القرم مستعدون لمواجهة صعوبات مؤقتة في تزودهم بالكهرباء في حال عدم عقد الصفقة المذكورة مع أوكرانيا، مقابل 5.4 في المائة ممن أعربوا عن عدم استعدادهم لذلك.