رام الله - وكالات: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعد مخططات استيطانية لاستيعاب ربع مليون مستوطن جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن هذه الخطط تشمل البناء الاستيطاني في منطقة "E1" شرقي القدس المحتلة، والتي سبق وأعلن نتنياهو عام 2013 تجميد البناء الاستيطاني فيها بعد الانتقادات الدولية الواسعة "لإسرائيل". وأضاف أن المخطط يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس وتواصلها مع الضفة الغربية، حيث يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في "معاليه ادوميم"، ويهدف الى خلق تواصل يهودي بين مستوطنة "معاليه ادوميم" والقدس. وأشار إلى أنه تم الكشف أيضًا عن وثائق لوزارة الإسكان الإسرائيلية تفيد أنه خلال نوفمبر من عام 2014 تم تحويل 3.6 مليون شيكل إلى "مخطط مدن"، لبناء 3200 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1""، و أن الوزارة وضعت بين الأعوام 2012- 2015 خططًا جديدة لبناء 55 ألف وحدة سكنية. ولفت إلى أن اللجنة المالية في الكنيسيت الإسرائيلي صادقت نهاية الأسبوع الماضي على نقل 65 مليون شيقل لدعم المستوطنات في الضفة، وذلك في إطار المصادقة على طلبات تقدمت بها وزارة المالية الإسرائيلية لنقل ميزانيات في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء العام المالي 2015، والمقدرة بمليارات الشواقل. وحسب التقرير، فقد أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة 500 دونم من أراضي بلدتي جوريش وقصرة جنوب مدينة نابلس، القريبة من مستوطنة "مجدليم" تملكها السلطة الفلسطينية، وتصنف بأنها أراضي دولة أو أراضي "أميرية". وبين أن جرائم الاحتلال تواصلت خلال الأسبوع الماضي، والتي تمثلت بالإعدامات الميدانية ومصادرة أراضي المواطنين والتنكيل بهم وهدم المساكن في مختلف المحافظات الفلسطينية الشمالية. ورصد التقرير جملة من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، منها هدم جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية صور باهر بالقدس، كما قررت محكمة الاحتلال في القدس رد الاستئناف المقدم من عائلة الشهيد مهند الحلبي، وأمرت الاحتلال بهدم منزلهم خلال 10 أيام. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت أصحاب أراضي قريبة من شارع القدس-الخليل ببلدة بيت أمر شمال الخليل أوامر بمصادرة نحو 370 مترا مربعا من أراضيهم لصالح إقامة سياج حديدي بذرائع أمنية.