أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة على دور الهيئة في دعم وتشجيع الشركات على جميع المستويات وتقديم الحلول المبتكرة سعياً منها للارتقاء بأدائها المالي وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني. وقال الزعابي خلال مشاركته في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حول تعزيز ثقافة الحوكمة إن نظام الحوكمة في دولة الإمارات، الذي أصدرته الهيئة عام 2007، يراعي أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد، مؤكداً أن الهيئة أصدرت عقب ذلك قراراً بمنح الشركات المدرجة فترة اختيارية للتطبيق انتهت بنهاية أبريل 2010، وتبعه إصدار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أبرز نتائج تطبيق قواعد الحوكمة في دولة الإمارات منذ إصدار القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009- الذي صدر وفق معايير «أيوسكو» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري «سهولة الأعمال» و«التنافسية» الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تمثلت في تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% في عام 2015. كما ساهم نظام الحوكمة في تحقيق الهيئة نجاح مميز للدولة ساهم في دعم موقعها على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين، فضلاً عن إحراز المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية مجالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا في نهاية شهر مايو من العام 2014. كما حققت الهيئة المركز الأول عربياً وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حماية المستثمرين، فيما استطاعت الدولة أن تتقدم تسع وخمسين درجة على المستوى العالمي، مما جعلها تصنف ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا عالمياً وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.