كشف تقرير صادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن حصول مصنع الحديد المخالف على موافقة بيئية سابقاً، وجرى إلغاؤها جراء توسع المصنع دون أخذ موافقة من الأرصاد وحماية البيئة، ووجود انبعاثات الأدخنة والغازات، وعدم استخدام تقنيات لتقليل الأدخنة للحد الأدنى، إضافة إلى ارتفاع معدل الضوضاء وعمل المصنع ليلاً. وأوضح التقرير أن المصنع مخالف بيئياً وغير ملتزم بالاشتراطات البيئية الخاصة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويجب إغلاقه مع الأخذ في الاعتبار توفير الموقع المناسب بصفة عاجلة. كما أفادت مصادر موثوقة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لـ «الحياة» بأن مصنع الحديد المجاور لحي «القوزين» خالف الاشتراطات البيئية وذلك بالتوسع في نشاطه وأدائه خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً: «في ضوء التوسع و رصد الملاحظات والتجاوزات تم إيقاف الرخصة الممنوحة له لمخالفته الاشتراطات والأنظمة البيئية، ومن بينها أن المصنع كان يعمل ليلاً لزيادة الإنتاجية دون مراعاة لصحة الأهالي، بيد أنه حصل على مهلة للتصحيح وليس العمل أخيراً». وأوضح المصدر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة منحت المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية مهلة لتصحيح الأضرار والالتزام باشتراطات الرئاسة، لافتاً إلى أن فريق التفتيش البيئي رصد مخالفات عدة خلال زياراته التفتيشية، من بينها أن المنطقة التي تقع بها المصانع تحتوي على عدد كبير من المصانع ذات الصناعات الثقيلة مثل مصانع إعادة صهر وتشكيل الحديد، مصانع إعادة تدوير الزيوت، ومصانع المواد الكيماوية. وفي سياق متصل، بينت أمانة جدة في تقرير لها عن مصنع الحديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المصنع لا توجد به رخصة مزاولة مهنة من الأمانة ذلك لعدم حصوله على موافقة معتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى أن المصنع يقع ضمن نطاق الصناعات الخفيفة (ص 1) بحسب أطلس محافظة جدة، ويعتبر المصنع مخالفاً لنظام استعمالات الأراضي.