تعهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أن يخوض "معركة شرسة" لحل قضية العلاقات المتشابكة مع الاتحاد الأوروبي، علما بأن استفتاء حول هذا الملف قد يجري هذا العام. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكر كاميرون أمس أن بلاده ستخوض معركة شرسة لتصحيح شروط انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي التي تتسبب بقدر كبير من الإحباط في بريطانيا، وفي نهاية المطاف سيقرر الشعب ما إذا كنا أقوى مع جيراننا الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي، أو بمفردنا. وأشار كاميرون إلى أن المفاوضات الصعبة التى جرت بين حكومته و27 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل الأخيرة قبل أسبوعين حيث أبدت تلك الدول استعدادها للسعي إلى تسوية، مضيفاً أن هناك مصلحة واحدة تشكل دافعا لبلاده وهي الأمن الاقتصادي والوطني. وحدد رئيس الوزراء البريطاني نهاية 2017 سقفا زمنيا لإجراء هذا الاستفتاء الذي يعد به منذ أشهر، لكن الصحافة البريطانية ذكرت أنه قد ينظم اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قبل شباط (فبراير). وقال كاميرون إنه عام جديد، وبريطانيا تبدأه بقوة متجددة مع عجز أدنى وقطاع أعمال يزدهر، فإن اقتصادنا يقوى يوما بعد يوم، واعتبر رئيس الوزراء الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية العام الفائت، أن البلاد وسط عقد من الإصلاحات الكبرى. وأكد كاميرون أنه يريد تحقيق أربعة أهداف في 2016، أولها التصدي للتطرف و"ناشري الكراهية"، وثانيها بناء 200 ألف مسكن للشبان العاجزين عن تملك شقق باهظة، ومكافحة "الفقر المستمر" ورفع الحواجز التي تعوق الحراك الاجتماعي، ملاحظا أن عدد الشبان السود الموجودين في السجون يفوق نظيره في أفضل الجامعات، الأمر الذي يشكل "فضيحة"، وإذا تمكنا من السيطرة على هذه المشكلات هذا العام، فلن نكون فقط أمة أكثر غنى بل أمة أكثر قوة ووحدة وأمنا. وإذا ما التزم كاميرون بتعهده، وأجرى الاستفتاء فسيصبح عام 2016 أحد أهم الأعوام الاقتصادية في تاريخ المملكة المتحدة، وتبلغ مساهمة بريطانيا الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي في 2014 ما يزيد على 41 مليار استرليني. وتشير أرقام مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن عضوية بريطانيا في التكتل، عادت عليها بزيادة في معدل النمو تقارب 2.13 في المائة، من إجمالي النمو البريطاني أي ما يعادل 37 مليار دولار، ومن ثم فإن لندن تخسر ما يفوق أربعة مليارات دولار جراء عضويتها في الاتحاد الأوروبي. فيما تؤكد بعض الدراسات الأكاديمية البريطانية، أنه إذا ما انسحبت لندن من الاتحاد الأوروبي وأخفقت في التوصل إلى اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة، فإن الميزان التجاري البريطاني سيتعرض لخسارة تقدر بـ11 مليار دولار نتيجة الرسوم الجمركية التي ستفرضها أوروبا على السلع البريطانية، إلا أن التخوف الأكبر لدى رجال الأعمال البريطانيين، يتعلق بعملية نزوح ضخمة لرؤوس الأموال الأوروبية.