يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها الإثنين، على توصيات اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية 1435-1436هـ، والتي طالبت في إحدى توصياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، وبمراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي. ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1435-1436هـ، ومن أبرز توصيات اللجنة احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثُبِّتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثُبِّتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنة المالية 1434 -1435هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية، إذ دعت اللجنة في إحدى توصياتها إلى وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضع برامج تدريبية متخصصة في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي. ويتضمن جدول أعمال المجلس التصويت على مقترح تعديل نظام رعاية المعوقين المقدّم من عدد من أعضاء المجلس، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة ماضية. وفي جلسة المجلس العادية الثامنة التي يعقدها (الثلثاء) المقبل يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للسنة المالية 1435-1436هـ، ويصوّت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير الأداء السنوي للديوان، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية. وتشمل المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للسنة المالية 1435-1436هـ، إذ أكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي. ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا.