×
محافظة المنطقة الشرقية

خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد

صورة الخبر

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول السعودي، أنه متفائل بمستقبل السوق النفطية، التي ستبقى مستقرة، رغم احتمال حدوث فائض في العرض في 2014م. وقال النعيمي: "أنا متفائل بالمستقبل، وأرى أن استقرار السوق النفطية سيستمر من حيث العرض والطلب واستقرار الأسعار". وكان النعيمي قد تحدث في افتتاح اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، في الدوحة، أمس؛ وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تضم السعودية ودولا عربية أخرى، قرّرت في اجتماعها الوزاري الأخير، مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في فيينا؛ الإبقاء على سقف الإنتاج المحدد بـ 30 مليون برميل يوميا، للمحافظة على توازن السوق. ويرى خبراء، أن زيادة الإنتاج العالمي للنفط، مقترنة بارتفاع ضعيف للطلب؛ من شأنها أن تشكل ضغطا على أسعار الخام في 2014م، ويعقّد دور منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تريد الإبقاء على سعر البرميل محدودا بـ 100 دولار. فطموحات العراق وإيران، واحتمال عودة الإنتاج الليبي، وكذلك التقدم الكبير لإنتاج الخام الأمريكي؛ قد يؤدي إلى فائض في عام 2014م، في حين يتوقع ارتفاع طفيف في الطلب (+1 مليون برميل في اليوم بحسب وكالة الطاقة الدولية). من جهة أخرى، قلل النعيمي، رئيس الدورة الحالية للمنظمة، من أهمية ما يُتداول حول إمكانية إغراق إيران سوق الطاقة العالمية، بعد الاتفاق النووي مع الغرب. وقال عقب حضوره الاجتماع الـ 91 لمجلس وزراء "أوابك" في الدوحة: "لن يكون هناك إغراق. يجب أن نتذكر أن العالم يستهلك أكثر من 30 مليار برميل في السنة، وبالتالي فإن أي عرض جديد مرحب به". وأضاف: "يجب تعويض ما فوق الـ 30 مليار برميل استهلاك في السنة من الجديد، وإلا فسيكون هناك شح في العرض وارتفاع في الأسعار وهو ما لا نريده". وقال النعيمي أيضا: إنه ليس جديدا على الدول المنتجة المحافظة على استقرار السوق، وعلى استقرار الإنتاج وتلبية الطلبات في الوقت المناسب. مؤكدا أن "أهم شيء هو أن تستمر الدول المنتجة في الاستثمار لتلبية حاجة السوق وعلى الشركات أن تستمر في الاستثمار لزيادة إنتاج حقولها". وأكد استمرار منظمة "الأوابك"، بالقيام بدور إيجابي على المستوى العالمي، في سبيل المحافظة على استقرار السوق النفطية الدولية، واستقرار أسعار البترول، عند مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة.