دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس البرلمان المنتخب حديثا إلى الانعقاد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، كما أصدر السيسي في وقت سابق اليوم قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب. ونقلت وكالة «الشرق الأوسط» الرسمية عن مصادر برئاسة الجمهورية أن تعيين 28 نائبا بمجلس النواب بمقتضى القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل ما نسبته خمسة في المائة من إجمالي أعضاء المجلس. وأوضحت المصادر أن الاختيار جاء بناء على معايير محددة واعتبارات متعددة، حيث تم مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية والقومية والعليا لموافاة رئاسة الجمهورية بترشيحاتها والتي بلغت أكثر من 1600 شخصية، عكفت مؤسسة الرئاسة على دراستها من كافة الأوجه ومراجعة السير الذاتية لها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب عناصر الخبرة التي يحتاجها البرلمان في بعض التخصصات المطلوبة، مثل الدستورية والقانونية والاقتصادية والثقافية والأدبية والشؤون الأفريقية والدينية والمجتمعية والسياحية، إلى جانب بعض التيارات السياسية المنتمية للأحزاب. وأشارت المصادر إلى أنه تم تعيين 14 نائبا و14 نائبة، وذلك التزاما بما جاء به الدستور بألا تقل نسبة المرأة عن 50 في المائة. وقالت: إن المتوسط العام لأعمار النواب المعينين بلغ 53 عاما، ومتوسط أعمار الرجال 59 عاما، ومتوسط أعمار السيدات 48 عاما، ونسبة تمثيل الأقباط عشرة في المائة. وأكدت المصادر أن اعتبارات الاختيار تتمثل في مراعاة نصوص الدستور ومواد قانون مجلس النواب، وتعويض التخصصات غير الموجودة في الأعضاء المنتخبين، إلى جانب إتاحة الخبرات المتميزة في مجلس النواب الجديد. وجرت الانتخابات البرلمانية في مصر بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) و2 ديسمبر (كانون الأول) بمشاركة 28.3 في المائة من الناخبين وسط غياب شبه كامل للأصوات المعارضة. وتعد نسبة المشاركة البالغة 28.3 في المائة ضعيفة مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تلت إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك وجرت بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 ويناير 2012. وتم انتخاب 448 من 596 (عدد أعضاء البرلمان) وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائبا. ولا يزال السيسي يحظى بدعم كبير في أوساط غالبية المصريين الذين أتعبتهم الاضطرابات السياسية والأمنية المتواصلة منذ الإطاحة بمبارك. والانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنها السيسي عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013 والتي شملت وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية اكتسحها السيسي بنحو 96 في المائة من الأصوات المشاركة.