حذر مستثمر سعودي من شركات مقاولات تحمل تراخيص رسمية ويديرها وافدون يعملون لحسابهم الخاص. ونبه المستثمر إلى أن تلك المنشآت تدار خفية من قبل مجموعات من العمالة الوافدة نظير رسوم مالية يتقاضها مالك المنشأة في التراخيص. تأتي هذه التحذيرات بعد تفشي ظاهرة العمالة التي تعمل لحسابها الخاص في الأسواق المحلية بمباركة أسماء سعوديين يعمدون إلى تأجير تراخيص منشآتهم مقابل رسوم مالية، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في البلاد. وأكد ل"الرياض" رئيس مجلس إدارة شركة منبع التصافي الحميدي المطيري سيطرة وافدين يعملون لحسابهم الخاص على أنشطة في قطاع المقاولات المحلي. ولفت إلى أن تلك العمالة التي تعمل تحت مظلة أسماء سعوديين في التراخيص الرسمية فقط هم من يتملكون تلك المنشآت ويديرون النشاط. وأضاف "تلك العمالة أثرت على سير سوق العمل والمنشآت الوطنية، وتمارس أنشطتها في المشروعات داخل الأسواق المحلية". وزاد "تساهل بعض السعوديين عزز من تلك الأنشطة التي تدار بأيد أجنبية تحت غطاء أسماء سعودية".