أكد المتخصص في الاقتصاد المالي الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر، أن الجيل الجديد يبحث عن العائد المالي أكثر من الضمان الوظيفي من الجيل الذي سبقه، وأضاف أن ضغوط الحياة العصرية فرضت أن يبحث الشخص عن العائد المادي أكثر من الضمان الوظيفي، وطالب في حوار مع "الرياض" أن يتم تعديل وتحديث أنظمة مؤسسة النقد كما دعا إلى جدية النظر في إيجاد بدائل غير نفطية لمداخيل الدولة. الخطط الاستراتيجية * عدم تحقيق الخطط الاستراتيجية النجاح على أرض الواقع، ما الأسباب التي تراها تقف وراء ذلك ؟ وكيف يمكن حلّها؟ يجب إعادة التأهيل والتطوير بمؤسسة النقد وتسميتها بالبنك المركزي عنصر الأمان الوظيفي في القطاع العام ميزة بدأت تتلاشى هجرة الأموال والتحويلات الخارجية أبرز التحديات المالية - عندما نذكر الخطط الاستراتيجية فمن أولى أن نذكر الخطط الخمسية والتي نحن الآن بها الخطة الخمسية العاشرة، وما يحدث أننا أصبحنا ننظر إلى تلك الخطط كأنها ديناصور محنط خارج عن زمانه، ومن أسباب ذلك أن ما يتم إنجازه خارج الخطط هو أكثر مما يتم انجازه من داخل الخطة، كما أننا نعيش دوماً بإدارة الأزمات من مشاريع تصريف سيول وأمطار ومواصلات وعدم وجود سكك حديدية أو بدائل ومطارات مستهلكة وسكن وغيرها من أمور مهمة صحيةً كانت أو تعليمية ووطنية، وعدم جود بدائل وطنية بتنويع الإيراد، فلا زال النفط يأخذ 90 % من إيرادات الوطن وميزانيته، وبالتالي لا نزال نسير تجاه إنجاز هذه الأهداف وخاصة الهدف الأساسي من تنويع مصادر الدخل العام، ولم ننجز أهداف الخطط الخمسية ولا طريقة التواصل بين المعنيين من الخطط بين الوزارات وسبل التواصل من أنظمة وتعاون لم تنجز او تحقق الأهداف المرجوة منها. معالجة الخلل * برأيك كيف يمكن معالجة هذا الخلل؟ - يجب أن يكون هنالك مراجعة لإصلاح هذا الخلل وإيجاد حلول بالخطط العلمية والعملية وتقويمها، وأن يكون لدينا نظرة شاملة للإصلاح وإعادة التأهيل والتطوير للخطط شاملة منها البنية المالية والنقدية والمحاسبية والرقابية والمعلومات وطرق التواصل بين الأهداف والوزرات مع عوامل القياس والإنتاج والمتابعة ورفع الكفاءات للعاملين بالقطاع العام وسد ثغرات الهدر والصرف المبالغ به والتحفيز وتشجيع العمل الجماعي وعندما تتظافر الجهود وتأخذ زمام الأمور بإصرار من قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سندرك بعدها أننا بدأنا بالمسار الصحيح. السياسة النقدية * كيف يمكن أن تقرأ السياسة النقدية للمملكة؟ وما التوصيات التي تراها في سبيل تطويرها والنهوض بها؟ - عندما نذكر السياسة النقدية للمملكة فنحن نعني هنا مؤسسة النقد العربي السعودي وبغض النظر أنها تابعة للسياسة المالية لوزارة المالية أو لا فهنا يجب أن نعترف أن مؤسسة النقد قامت منذ تأسيسها ولا زالت تقوم بدور جد إيجابي وبنجاح كبير يحسب لها على مدى السنين، ولكن كي تواكب المؤسسة الدور الريادي المنوط بها وتمضي من تحديات حالية ومكانة مستقبلية يجب علينا إعادة التأهيل والتطوير لها فلنبدأ بتصحيح اسمها فهي ليست بمؤسسة إنما بنك مركزي فيجب إعطاء كل اسم تعريفه الصحيح، كذلك أن نظام مؤسسة النقد والذي لا تزال تعمل به هو نظام قديم صادر بموجب مرسوم ملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377 ه، فعلى سبيل المثال وليس الحصر أين دور مؤسسة النقد من الصيرفة الإسلامية ولماذا لا تتبنى دعم وريادة هذا الدور والذي قدر له أن يكون قيمة أصوله تصل 1.6 تريلوين دولار اميركي حتى عام 2020. الاستثمارات التابعة للمؤسسة قد يكون أجدى أن تكون مستقلة باستثمارات صناديق سيادية، حيث إن بعض الدراسات أثبتت أنه لو تم العمل باستثمارات الصناديق السيادية وتدار بعيداً عن دور مؤسسة النقد التقليدي لتضاعفت مدخرات الوطن من 750 بليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار، أي ضعف كلفة ارتباط الريال بالدولار، كذلك لماذا لا يكون هنالك سلة من العملات أو إعادة سعر الصرف الثابت للدولار مع الريال 1 = 3.75 ريال علماً ان سعر الصرف ثابت له أكثر من 30 عاماً منذ 1986، مع أن النظام الأساسي للمؤسسة يذكر أنه يجب إعادة تقييم الصرف (وليس فك الارتباط) كل خمس سنوات، دور المنازعات البنكية وارتباطها بالمؤسسة وحكمها النهائي دون استئناف ودور المؤسسة في دعم حماية المستهلك المالي وأهميته لخلق توازن مالي بالسوق، حيث صدر أخيراً بعد أن استنفذت مدخرات المواطنين والوطن بعد سقوط الأسهم بعام 2006، وارتفاع الديون الاستهلاكية للأفراد بأرقام مخيفة تصل 325 مليار ريال خرجت علينا مذكرة للدفاع عن المستهلك وخط ساخن من قبل المؤسسة ولكن كل ذلك لا يكفي ولا يفي بالغرض وكأننا دوما نقدم حلول الماضي بمسكنات الحاضر، والأمثلة كثيرة في هذا السياق وغيرها فأصبح لزاما علينا إعادة تأهيل الأنظمة وتحديث البنية المالية التحتية وإدخال أنظمة حديثة تتماشى مع المرحلة الحالية وتلبي احتياجات الوطن والمواطنين وأن تكون نظرتها مستقبلية، وليس ذلك بمستحيل وقد قامت الدولة رعاها الله بإنجاز العديد من قصص النجاح، والعمل الجماعي ومن ذلك العمل في منظومة الحج والنجاح الباهر لجميع الوزرات من التعاون والعمل الجماعي والمثال الآخر نجاح الحكومة الإلكترونية (أبشر ومقيم) وغيرها وبذلك نستطيع متى ما وضعت الأوليات بمكانها الصحيح لزعامة الأمور وأهمية تحقيق أهدافها مع التحديث والاهتمام الحيوي والاستراتيجي أن ينهض الكل بجميع أطرافه الاستثمارية والتشغيلية والرقابية والحسابية أن تتحول إلى قوة مالية تحسب لصالح الوطن ومواطنيه. تخفيف الاعتماد على النفط * هل من خطط متوسطة أو بعيدة المدى لتخفيف الاعتماد على النفط كمورد أساسي للاقتصاد الوطني؟ - نحن اليوم بحاجة ماسة لإعادة ترتيب القطاع المالي برمته من عملية سياسية نقدية ومالية وحسابية ورقابية واستثمارية ومكننة، وبما أننا اليوم أحوج من أي وقت آخر للعناية بهذا المال حيث أصبح أيضا للمملكة دور ريادي عالمي في دول العشرين وهي أيضا أكبر منتج للبترول في منظمة أوبك، واقتصاد وطني له اعتباره يعادل ما يقارب 40% من اقتصاديات الدول العربية واحتياطيات مالية عالمية واستثمارات وغيره من القوى المالية المعتبرة، لذا وجب علينا أن نأخذ تلك الصنعة والعلم والحرفة للمال بنظرة قيادية واستراتيجية وأن نعيد تأهليه وتطويره وأن يكون له دور ريادي على المستويين المحلي والدولي بحيث نصل إلى أكبر قدر من الترشيد ورفع الكفاءة بالخطط وعلى المستوى العالمي؛ ليخدم أهداف الدولة والوطن في جميع قضاياه، ويحقق الاستثمارات ذات العائد المجزي بالتوازن الجغرافي وبنوعية الأصول بما يتناسب مع الأهداف الوطنية، كما أن بالمملكة لو دفعت هذا القطاع بكاملته لانفتح منه قطاعات توظيف ودعم ونمو لعديد من القطاعات المهمة بدون عدد مثل قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية والمنتجات المالية الإسلامية وقطاعات أخرى مهمة مثل قطاع الأوقاف وهو القطاع الثالث والدعم الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع التي تمس حياة المواطن ورفاهيته من تخفيف الأعباء المالية عليه خاصة الديون الاستهلاكية للأفراد وبجانب المشاريع الرأسمالية والاستثمارية بعيدة المدى واستقطاب الأموال المهاجرة للتجار والقطاع الخاص والعمل على تقوية النفوذ المالي السعودي في دول صناع القرار العالمي. القطاعان العام والخاص * في أي القطاعين توجد جاذبية الكوادر الوطنية للعمل (الخاص أم العام)؟ وهل من خلل في الأمر؟ وكيف يمكن حلّه؟ - أعتقد أنه في الماضي كان القطاع العام ذا جاذبية كبيرة لشريحة كبيرة من أهلنا وأبناء الوطن لوجود عنصر الأمان الوظيفي ووجود نظام التقاعد ولكن أهمية هذه الميزة بدأت تخف عند كثير من الناس وأصبحنا نسمع حتى أن بعض المتقاعدين من الذين كانوا يعملون بالقطاع العام يقول بعد التقاعد وقد أصبحت لديه فرصة أخيرة للعمل بالقطاع الخاص ليتني بدأت حياتي العملية بالقطاع الخاص؛ لأسباب كثيرة منها دينامكية حركة العمل والتفكير الإبداعي والعائد المالي والتدريب، وفي نفس الوقت يتوفر لديه التأمين الصحي المناسب والنظام التقاعدي، وبالتالي أصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية من السابق * ما أهم السمات التي يتمتع بها الجيل الحالي؟ - ظهر جيل جديد يبحث عن العائد المالي أكثر من الضمان الوظيفي من الجيل الذي سبقة وأصبحت ضغوط الحياة العصرية هي التي تفرض أن يبحث الشخص عن العائد المادي أكثر من الضمان الوظيفي علماً أن كليهما مطلوب وأنه لا يوجد ضمان بدون تكلفة، كما أنه في السابق لم يكن هناك تخصص يدرس في الجامعات الدولية مثل تخصص الريادة والقيادة - انتربنور- وهذا يبين أنه في السابق كانت بعض الجامعات تسعى فقط لتخريج كفاءة لتحصل على وظيفة بينما الآن أصبح التوجه هو تخريج كفاءات لتصبح مالكة أعمال وإبداع تنتج وتوظف عوضاً من أن تكون هي التي تبحث عن وظيفة، والعامل الآخر طبعاً لا يمكن أن نقلل من تأثير و قوة انتشار قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية و لإعلام الحديث من تواصل اجتماعي يدعم ويساعد على خلق وظائف لو استثمر به من دعم حكومي صحيح من تشريعات ولوجستيا وأخرى، حيث بدأنا نرى أن هنالك الكثير من موظفي القطاع العام بدأ يتحول نحو القطاع الخاص وأعتقد أن هذا هو التوجه الصحي؛ لتخفيف عبء الرواتب الذي يعد أعلى بنود مصروفات الدولة، وفي نفس الوقت يعطي القطاع الخاص إثراء لدخول جميع فئات المجتمع به والكل يشارك بزاوية علمه وخبرته ويحصل على مردوده بالعطاء وروح التنافس الشريف كأي بيئة أخرى. التحديات المالية * ما أهم التحديات المالية التي تواجه المملكة؟ - أعتقد بوجود عددٍ من التحديات المالية والتي يجب أن يتم العمل عليها وأن تشملها الخطط الدراسية وهي هجرة الأموال من القطاع الخاص شريك الوطن بالتنمية وهو ركن أساسي من أركان الدولة والأفراد، والوصول لحل لمعالجة زيادة التحويلات حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا بمبالغ التحويلات الخارجية بعد أمريكا كذلك العمل على إعادة الاموال المهاجرة وتوطينها بالترغيب والخدمة الشاملة كما تعمل هيئة الاستثمار لاستقطاب الاستثمار الأجنبي فيجب استقطاب أبناء وتجار البلد أولاً وإن كان لا بد ومن وجودها خارج الوطن فلتكن قوة وطنية منظمة تحسب للوطن ولنصرة قضاياه بالدعم والتوجيه ويكون لها نفوذ وكما يجب العمل على إعادة الثقة للسوق المالي (سوق الأسهم السعودي) وتكوين العناصر السوق المهمة من صانع سوق والتأكد من مراجعة أخطاء الماضي بعدم التكرار، كما أن  الدعم الاجتماعي من القطاع البنكي لمسيرة الوطن وتنميته وتأصيل المبادئ والأخلاقيات الكريمة بما نص عليه ديننا الحنيف هو مطلب يجب ان يسبق العائد المالي، وأرى أن هناك فرصة كبيرة لدعم قطاع الأوقاف عبر إطلاقه بعيداً عن إدارة الدولة ليكون القطاع الثالث مع القطاعين الخاص والعام في خلق وظائف وعمل نمو اقتصادي يحسب للجميع ويخفف من أعباء والتزامات الدولة ولكن يجب دعمه فعلياً ليكون له دور محلي وعالمي.