علّق القضاء الفنزويلي أول أمس الأربعاء ، انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة ما يحرمها من أغلبية الثلثين الموصوفة التي فازت بها في الانتخابات التشريعية. ووافقت محكمة العدل العليا على طعن في انتخاب عدد من مرشحي المعارضة، تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا حزب الرئيس نيكولاس مادورو وارث الرئيس الراحل هوغو شافيز.وكانت المعارضة فازت للمرة الأولى منذ 16 عاماً بالأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من ديسمبر/كانون الأول المنصرم. وقد فازت بالأغلبية الموصوفة المحددة بثلثي المقاعد. لكن الإدارة الانتخابية في المحكمة أمرت بتعليق فوري وموقت لمفعول انتخاب ثلاثة نواب عن ولاية أمازوناس في جنوبي فنزويلا، كما ورد في قرار المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني. ويحرم القرار مؤقتاً على الأقل تحالف المعارضة المجتمعة في طاولة الوحدة الديمقراطية، من أغلبية الثلثين (112 من أصل 167 مقعداً) في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في فنزويلا. وتمنح هذه الأغلبية المعسكر السياسي الذي يمتلكها ، صلاحيات واسعة بينها الدعوة إلى استفتاء وإقامة مجلس تأسيسي وحتى ضمان الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.(أ.ف.ب)